رئيس الوزراء: ننفذ استراتيجية تستهدف استقرار الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التزام الحكومة باستراتيجيات تستهدف استقرار الاقتصاد، رفع معدلات التشغيل، وتعزيز النمو بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا هامًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة. هذا الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين والوزراء، ركز على محاور رئيسية لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز النمو في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

التحول إلى الطاقة النظيفة محور رئيسي للنقاش

أحد أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع كان الجهود المستمرة للتحول نحو الطاقة النظيفة. أكد رئيس الوزراء على أهمية الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة.

ووفقًا للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تمت مناقشة إعداد خطة استثمارية موسعة تشمل استثمارات منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على خفض التلوث الناتج عن قطاع الهيدروكربونات.

 وأشار إلى التقدم الذي أحرزته مصر في هذا السياق من خلال إطلاق منصة "نُوفي"، التي تهدف إلى تمويل مشروعات المياه، الزراعة، والطاقة الخضراء، مما يضع مصر في موقع ريادي على صعيد تمويل المناخ.

هذه الجهود تأتي في إطار التزام مصر بالتوجهات العالمية نحو المناخ، لا سيما بعد مشاركة رئيس الوزراء في قمة المناخ "كوب 29" التي انعقدت في العاصمة الأذرية باكو. خلال القمة، كانت قضايا تمويل مشروعات المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية محور نقاشات دولية موسعة.

برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز الشفافية الاقتصادية

ناقش الاجتماع أيضًا تطورات برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص. 

استعرض المسؤولون الكيانات التي يتم التحضير لطرح حصص منها، بما يشمل قطاعات البنوك، المطارات، المستحضرات الطبية، البلاستيك، الزجاج، والبتروكيماويات.

وأشار الحمصاني إلى وجود نحو 15 طرحًا مستقبليًا لقطاعات متنوعة، ما يعكس عزم الحكومة على تسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرسومة. 

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في طرح الكيانات التي استُكملت إجراءاتها لضمان تحقيق النتائج المرجوة قبل نهاية العام المالي الجاري.

برنامج دعم الصادرات: دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام

في إطار تعزيز مصادر العملة الأجنبية، ناقش الاجتماع برنامج رد أعباء الصادرات الذي يمثل جزءًا من استراتيجيات دعم القطاع التصديري. 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعطي أهمية كبيرة لهذا القطاع كونه أحد الركائز الرئيسية لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة الاقتصاد.

أولويات الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على التزام الحكومة باستراتيجيات تستهدف استقرار الاقتصاد، رفع معدلات التشغيل، وتعزيز النمو بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة.

 وأشاد بجهود التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق هذه الأهداف، مشددًا على أهمية التركيز على الاستثمارات المستدامة وإطلاق المبادرات التي تعزز كفاءة القطاعات الاقتصادية.

رسالة إلى المستقبل: رؤية مصر الاقتصادية

يأتي هذا الاجتماع في توقيت دقيق يتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الصادرات، تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.

يمثل هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية مصر الاقتصادية الطموحة التي تضع التنمية المستدامة والشفافية الاقتصادية على رأس الأولويات، مما يبعث برسالة واضحة عن جدية الدولة في تحقيق التقدم رغم التحديات.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: إحياء النصر للسيارات عيد للصناعة المصرية

رئيس الوزراء: مصر تقدم تجربة رائدة في التنمية الحضرية

رئيس الوزراء: نعزز العلاقات الدولية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية