لجان مركزية لفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية حتى منتصف سبتمبر

اعلنت وزارة التربية والتعليم استكمالاً للجهود المبذولة في سبيل ضبط عملية تحويلات الطلاب فى مرحلة الثانوية العامة وفي إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجان مركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لفحص تحويلات طلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي العام حتى الصف الثالث الثانوي العام، والبت في قبول التحويل من عدمه؛ وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، تحقيقاً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وتوضح الوزارة أنه تقرر  تشكيل لجنة فحص تحويلات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالإدارات التابعة للإدارة المركزية للتعليم العام، ولجنة فحص تحويلات طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

وقالت الوزارة في بيانها إن اللجان المركزية المشكلة لفحص التحويلات ستبدأ عملها بداية من يوم الخميس ١ أغسطس ٢٠٢٤ على أن تنتهي في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤، علمًا بأنه لا يتم البدء في إجراءات التحويل إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وبينت الوزارة أنه يتعين على كافة المديريات الالتزام بتشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية لتجميع وفحص ملفات التحويلات الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة لها، وإرسالها إلى الإدارة المركزية للتعليم العام كل فيما يخصه، تحت إشراف مدير عام التعليم العام بالمديرية، والتأكد من استيفاء الملفات الأسباب التحويل.

وفيما يتعلق بتحويلات الطلاب إلى المدارس الدولية فيتم الرجوع فيها إلى المديريات التعليميّة .

وقال وزارة التربية والتعليم إنه يحظر قبول أي تحويلات (المدارس الرسمية أو الخاصة) إلى الإدارات المحظورة الواردة بكتيب تعليمات إجراءات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠۲۳ / ٢٠٢٤، وكذلك لن يتم استلام أي تحويلات من السادة أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية وسيتم التعامل فقط مع مندوبى المديريات التعليمية.

وأشارت إلى أنه يتعين على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال التحويلات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن، مضيفة أنه لا يتم البدء في اجراءات التحويل لولي الأمر إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.