رئيس الوزراء: النهوض بالصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن النهوض بالصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر، ولذلك دعمت الدولة البنية الأساسية التى تعد العمود الفقرى للصناعة.

مشاركة رئيس الوزراء فى الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذي أقيم اليوم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة تعقيباً في ختام جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو". 

الجلسة جمعت بين رموز حكومية ورجال أعمال وقيادات صناعية، لتسليط الضوء على فرص النمو في القطاع الصناعي المصري، باعتباره أساس التنمية الاقتصادية.

التأكيد على أهمية البنية التحتية الداعمة للصناعة

استهل رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تعزيز البنية الأساسية التي تمثل العمود الفقري لأي تنمية صناعية مستدامة.

 وأوضح أن دعم الصناعة لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة لاستثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية من شبكات نقل وموانئ وأراضٍ مرفقة، بالإضافة إلى توفير مصادر متنوعة للطاقة.

وقال مدبولي: "لكي نستطيع اليوم دفع عجلة الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان لابد من تأسيس البنية الأساسية التي تربط بين كافة القطاعات وتعزز بيئة العمل الصناعي". 

كما أشاد بما تحقق في مجال تعديل القوانين والتشريعات لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصري وتنمية أعمالهم.

تعميق الصناعة المحلية: رؤية الحكومة وأولوياتها

دعا رئيس الوزراء رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى تعزيز مفهوم تعميق الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن هذا الهدف يمثل الشاغل الأول للحكومة المصرية. 

وأكد أن تعميق الصناعة ليس مجرد شعار، بل استراتيجية متكاملة تتطلب زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الكبرى مثل السيارات، للوصول إلى معدلات تتراوح بين 70 و80% بدلاً من المعدلات الحالية التي تتراوح بين 40 و50%.

وأوضح مدبولي أن الهدف ليس فقط تقليل الواردات، بل تحسين جودة المنتج المصري، وزيادة تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما سيدفع عجلة التصدير نحو تحقيق المستهدفات الطموحة بحلول عام 2030.

 وأشار إلى أن الحلم المتمثل في بلوغ حجم الصادرات 140 أو 145 مليار دولار أصبح ممكناً، إذا استمرت الجهود الحالية.

الإصلاحات الهيكلية لدعم الصناعة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز الإصلاحات التي تبنتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي، بما يشمل تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص الصناعية، وإتاحة الأراضي بأسعار تنافسية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما أكد أن الدولة تعمل على مراجعة الرسوم والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بهدف تقليل الأعباء المالية على المستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوحيد الرسوم بحيث تُدفع في جهة واحدة، مع مراجعة مستمرة للأنظمة الضريبية والجمركية لتسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة المستثمرين على التوسع في أعمالهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لاقت ترحيباً من اتحاد الصناعات المصرية.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

شهدت الجلسة عرضاً تفصيلياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي ألقاها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل. 

وتركز الاستراتيجية على تحقيق نقلة نوعية في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى مستويات تنافس الدول الصناعية الكبرى.

وأكد مدبولي أن مصر تستهدف أن تتجاوز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي نسبة 14% الحالية، لتصل إلى 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى التي حققت طفرات تنموية اعتماداً على الصناعة.

تطلعات نحو جيل صناعي جديد

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتعبير عن سعادته بمشاركة جيل جديد من رجال الصناعة، مشيراً إلى أن الصناعة المصرية تشهد حالياً امتداداً للأجيال السابقة، وهو ما يعكس استمرارية الدور الريادي للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال مدبولي: "الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، لأن هذا هو المفتاح لتحقيق الطفرة التي ننشدها". كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الشباب الحاضر في القاعة، معتبراً إياهم أمل مصر في المرحلة المقبلة.

وأكد في الختام أن الدولة المصرية تضع النهوض بالقطاع الصناعي على رأس أولوياتها، معرباً عن التزام الحكومة بمواصلة تقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

إقرأ أيضًا:

بحضور رئيس الوزراء.. انطلاق النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للصناعة

رئيس الوزراء يتابع تطورات المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

تعرف على خطة الدولة لتطوير أرض مطار امبابة