البترول توقع مع أنجلوجولد أشانتي مشروع البحث عن خام الذهب

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة أنجلوجولد أشانتي الجنوب أفريقية. بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

جاء ذلك خلال في ضوء مشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA)  بلندن، واستمرارًا للجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج الذهب، وتبنيها لنهج تعاوني وشفاف قائم على التشاور الفعال مع الشركاء العالميين، لمعرفة رؤاهم بشأن إطار التعاقدات الحالية ، مما يضمن عملية الوصول إلى صيغة تعاقدية ناجحة. 
وفي إطار بناء شراكات مستدامة، يسر الوزارة أن تعلن عن الانتهاء بنجاح من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثًا. وتعكس هذه الاتفاقية المعدلة الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين الشامل في مصر

وتناول الاجتماع مناقشة موقف أعمال البحث والتنقيب بمناطق الامتياز التي آلت ملكيتها إلى الشركة بعد استحواذ شركة أنجلوجولد مؤخراً على شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري، الذي يُعد واحداً من أكبر وأهم مناجم الذهب في العالم، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة. 
وأثنى مسئولو الشركة على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في سبيل الانتهاء من التوافق على نموذج اتفاقية الاستغلال.

وأعرب مسئولو شركة "أنجلو جولد أشانتي" عن اعتزام الشركة ضخ مزيد من الاستثمارات في تنمية منجم السكري من خلال تنفيذ مزيد من عمليات الاستكشاف والتطوير.
كما تطرق اللقاء إلى موقف تقدم الأعمال فيما يتعلق بإنشاء مدرسة للتعدين في مصر لتدريب الشباب المصري على مهارات التعدين المختلفة والتي بدأت شركة سنتامين في إنشائها حيث من المقرر أن يبدأ العمل بالمدرسة في سبتمبر 2025. 
ومن جانبه دعا الوزير الشركة إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.

وشهد اللقاء توقيع الجانبين بالأحرف الأولى على مشروع مسودة اتفاقية البحث عن خام الذهب المزمع ابرامها بين هيئة الثروة المعدنية وشركة انجلو جولد اشانتي وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.