إعادة تشغيل المصانع المغلقة: خطوة محورية في خطة توطين الصناعات

صرح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، بأن قطاع الصناعة في مصر شهد تباطؤًا ملحوظًا منذ عام 2011 نتيجة لتحديات خارجية متعددة، مما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع وتوقف الإنتاج بشكل كبير. وأشار إلى أن هناك بارقة أمل في ظل القرار الأخير الصادر عن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، كامل الوزير، الذي أمر بالتصديق الفوري على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتقديم المساعدة لها من خلال إجراءات سريعة ودقيقة تضمن الحوكمة وتركز على تدريب وتأهيل القوى البشرية.

وكشف بشاي عن وجود لقاء مرتقب مع البنوك المصرية وعدد من جهات التمويل لمناقشة التعاون في معالجة مشاكل المصانع المتعثرة ماليًا، وفقًا لتصريحات الوزير. وأوضح أن هناك مشاكل إجرائية وفنية تتطلب تدخل الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة، والتي ستبدأ في معالجتها فورًا لإعادة تشغيل هذه المصانع.

وأكد بشاي أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة تعد جزءًا أساسيًا من خطة توطين الصناعات، حيث تستهدف هذه الخطوة إعادة تشغيل المصانع التي توقفت بسبب مشكلات مالية أو إدارية. وأوضح أن الحكومة ستقدم الدعم المالي والفني للمصانع، مع تحديث المعدات والآلات لتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على تلبية متطلبات الإنتاج الحديثة.

وأضاف بشاي أن الأسباب وراء تعثر المصانع تتنوع بين مشكلات مالية وإدارية وأخرى تتعلق بتحديات الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاقتصاد القومي، مثل شح العملة الصعبة التي أثرت على توفر الخامات ومستلزمات الإنتاج. وأشار إلى أن مشاكل السيولة والقروض كانت من أهم العراقيل التي أثرت على استمرار العديد من المصانع.

وشدد بشاي على أن إحياء المصانع المتعثرة يعد أسهل بكثير من إنشاء مشروعات إنتاجية جديدة، والتي تتطلب تكلفة عالية وقد تستنزف موارد الدولة، التي تواجه بالفعل تحديات عديدة.

في السياق ذاته، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن إطلاق برنامج وطني تحت مبادرة "مصنعك دائمًا شغال"، ودعا جميع المصانع المتعثرة لتقديم طلبات للوزارة لتحديد أسباب تعثرها وحل المشكلات بسرعة.