اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية ترصد وقائع الفساد بالمرافق العامة

يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إثر الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005.

دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد

تأكيدًا على الالتزام الدستوري والقانوني للنيابة الإدارية، في مكافحة الفساد ودعم دعائم دولة القانون، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023-2030)، تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح،.

قامت الوحدة برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد،  برصد وتحليل القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية في جميع أنحاء الجمهورية، متضمنة وقائع فساد مالي وإداري. أُعدت بشأن هذه القضايا دراسات تحليلية لتحديد أوجه القصور في المرافق العامة، وانتهت بإصدار توصيات لتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع كفاءة الأداء.

تعزيز القدرات وتطوير الأدوات

ضمن أنشطتها، ركزت الوحدة على تعزيز مهارات أعضاء النيابة الإدارية بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية بمشاركة متخصصين في المجال القانوني والرقابي. كما شملت الجهود تنظيم مسابقات بحثية وإصدار دليل استرشادي شامل يحتوي على النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ليصبح مرجعًا هامًا في مكافحة الفساد.

آليات تلقي الشكاوى والبلاغات

توفر النيابة الإدارية عدة آليات لتلقي البلاغات المتعلقة بالفساد، وتشمل:

وسائل الاتصال المباشرة:

• الخط الساخن: 16117
• البريد الإلكتروني: [email protected]
• WhatsApp: 01050601888
• الرسائل القصيرة: 1411
• قناة Telegram: 1411
• تطبيق منظومة الشكاوى على الهواتف المحمولة.

الوسائل التقليدية:

• البريد العادي.
• رقم الفاكس: 0238245231
• الحضور الشخصي إلى العناوين المحددة:
  • رئاسة النيابة الإدارية، السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة، ميدان النجدة، الحي الرابع.
  • مجمع النيابات الإدارية، القاهرة الجديدة: مبنى النيابة بشارع الـ 90 الشمالي، التجمع الخامس.

النيابة الإدارية والاستراتيجية الوطنية

تأتي هذه الجهود في سياق دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تسعى النيابة الإدارية لتعزيز قيم النزاهة في المؤسسات العامة، وإرساء ممارسات الحوكمة الرشيدة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات العامة.