برلمانية: فرض ضرائب على الهاتف الشخصي المستورد يصب في مصلحة التاجر ويضغط المواطن

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وذلك بشأن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة ومنها الهواتف الخاصة للاستخدام الشخصي، وهو يصب في مصلحة التجار على حساب المواطن.

فرض ضرائب على الهاتف الشخصي المستورد

وأوضحت النائبة راوية مختار، أن قرار الحكومة بفرض ضرائب على أي هاتف مستورد حتى وإن كان استخداما شخصيا، يشكُل ضغوطا على أي مستهلك يرغب في شرائه من الخارج وتعدي على حق شخصي، موضحة : «نحن إذا كنا نعلم أن الحكومة تحاول السيطرة على المتهربين من دفع الضرائب على شحنات الهواتف الذكية المستوردة، ولكن القرارات التي لا تنظر لصالح المواطنين وتصب في مصلحة الحكومة فقط لم يكن لها جدوى أو قبول مجتمعي».

شراء الهواتف المحمولة من الخارج

ولفتت إلى أن قرار تطبيق ضريبة على موبايل مستورد للاستخدام الشخص، يأتي في صالح حيتان تجارة المحمول، وعلى سبيل المثال يُباع هاتف "ايفون 16 بروماكس" بسعر  62 ألف جنيهًا بالخارج، وداخل مصر يصل سعره 104 أي فرق السعر 100%. ويلجأ المواطن لشرائه من الخارج للاستفادة بفارق السعر الكبير.

وتسائلت، ما قيمة الضريبة الجمركية التي ستفرضها الحكومة، وهل ستتخذ إجراء أكثر مرونة مع الهاتف الشخصي المستورد ؟

وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة استثناء الاستخدام الشخصي، والتفريق بينه وبين النشاط التجاري للهواتف، لتجنب الضغط على المواطنين في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار.

وفي وقت سابق، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، للسياسات الضريبية، أنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب أو جمارك جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة.

وأضاف الكيلاني، أن الرسوم الجمركية المُحددة منذ سنوات طويلة على أجهزة الهواتف المحمولة؛ لا زالت سارية دون أي تغيير.

وتابع: 95% من أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة خلال الفترة الماضية؛ جميعها موبايلات مُهربة.

وأكمل: لو داخل المطار ومعاك موبايل شخصي؛ لازم تعدي على الجمارك الأول عشان تسجل التليفون، ولو تليفون شخصي مش هتدفع حاجة، لأن القانون يسمح بذلك فقط.