رئيس الوزراء يشيد بارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشيرًا إلى انها تعكس النجاح المتزايد لسياسات سعر الصرف المرن التي انتهجتها الحكومة. 

اجتماع المجموعة الاقتصادية

في اجتماعٍ ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية العديد من الملفات الاقتصادية المحورية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

 شهد الاجتماع حضور شخصيات بارزة من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولين آخرين من الوزارات والجهات المعنية.

إشادة بتحويلات المصريين في الخارج

بدأ الاجتماع بالإشادة بارتفاع معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي خطوة تعكس النجاح المتزايد لسياسات سعر الصرف المرن التي انتهجتها الحكومة. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذه التحويلات تُعَدُّ دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيدًا بالمبادرات التي حفزت زيادة هذه التحويلات، مثل مبادرة "بيت الوطن" التي تستهدف تسهيل شراء العقارات، ومبادرة "سيارات العاملين بالخارج" التي توفّر تسهيلات جمركية لاستيراد السيارات.

مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

ناقش الاجتماع مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. 

وركزت المناقشات على تطورات معدل التضخم والإجراءات الحكومية المستمرة لضمان انخفاضه بشكل مستدام. 

كما تمت الإشارة إلى إشادة صندوق النقد الدولي بحزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلنت مؤخرًا، والتي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الحصيلة الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية.

زيادة الإنفاق الاجتماعي

من أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماع، التوافق مع صندوق النقد الدولي على زيادة الإنفاق الاجتماعي، حيث ستُوجَّه هذه الزيادة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطورات الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ معدل النمو 3.5% مقارنة بـ2.7% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 وأشارت الوزيرة إلى تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو موجبة، من أبرزها:

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو بنسبة 12.2%.

قطاع السياحة (المطاعم والفنادق): نمو بنسبة 8.2%.

قطاع النقل والتخزين: نمو بنسبة 15.6%.

قطاع الكهرباء: نمو بنسبة 7.4%.

قطاع الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم): نمو بنسبة 4.5%.

قطاع الزراعة: نمو بنسبة 2.65%.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الأرقام تُظهِر تأثير السياسات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

مؤشرات إيجابية في القطاع الصناعي

سجَّل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بانكماش بلغ 7.7% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 ويعكس هذا النمو تحسنًا ملحوظًا في الأداء الصناعي.

تحسن تدفقات التصدير

شهدت تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية ارتفاعًا للشهر السابع على التوالي، مما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا لتعافي قطاع التصدير. 

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر 2024، مقتربًا من المستوى المحايد (50 نقطة)، مدفوعًا بالتوسع في أنشطة التصنيع.

استثمارات القطاعين العام والخاص

حققت الاستثمارات الخاصة نموًا ملحوظًا بنسبة 30%، حيث بلغت 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بـ102.3 مليار جنيه في الربع نفسه من العام المالي الماضي. 

في المقابل، سجلت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5%، لتصل إلى 57 مليار جنيه مقارنةً بـ144.4 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو، من خلال تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات.

جهود تحسين منظومة التجارة والاستثمار

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رؤية الوزارة لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030. وأكد الوزير أن هذه الرؤية تعتمد على:

استقرار السياسات الاقتصادية الكلية.

تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على المستثمرين.

تبني سياسات تجارية منفتحة تعزز الصادرات.

إنشاء منصة موحدة لتراخيص الاستثمار.

كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، حيث تم تقليل زمن الإفراج من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، مع العمل على تقليصه إلى يومين في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية.

تنظيم سوق السيارات

عرض الوزير رؤية الوزارة لتنظيم سوق السيارات بحلول عام 2025، بهدف القضاء على التشوهات وتعزيز المنافسة العادلة.

 وتشمل الخطة توفير سيارات مطابقة للمواصفات وضمان وجود مراكز خدمة وقطع غيار بأسعار مناسبة للمستهلكين.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يوجه ببناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودى الدخل

رئيس الوزراء يستعرض مستقبل صناعة الغزل والنسيج في غزل المحلة

رئيس الوزراء: نستهدف استعادة الريادة المصرية لصناعة الغزل والنسيج