وزير الاستثمار: نستهدف عدد من الاصلاحات لتقليل عدد الجهات المتعاملة مع المشروعات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، وفد حزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى إن الحكومة تعمل حاليا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي. 

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور .

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.

ونوه «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية، لافتا إلى أن التواجد بهذا السوق الهام يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية.

ولفت الوزير إلى أن الصندوق السيادي يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وإدارة محفظة استثمارية متميزة، لافتا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير إدارة ناجحة للمشروعات.

 ومن جانبه أثنى النائب محمد أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري على بيان المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تميزت بالشفافية والوضوح الكاملين، مشيرا إلى أن دمج ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة يمثل خطوة هامة لتحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري حزب إصلاحي يتواجد في كافة محافظات الجمهورية بأكثر من 600 مقر وممثل ب 48 نائباً بمجلس النواب و17 نائباً بمجلس الشيوخ.

ضم الوفد المشارك الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، والنائبة هناء رزق الله عضو مجلس النواب، والنائبة ياسمين أبو طالب عضو مجلس النواب، والدكتورة بسمة صفوت عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزيوالسيدة إيمان عباس عضو الحزب.