سكينة سلامة تشيد باستجابة البرلمان لمشروع قانون المسئولية الطبية

أشادت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باستجابة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، و حذف المادة 29 من مشروع القانون فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد على اهتمام الحكومة والبرلمان بتحقيق العدالة، والحفاظ على حقوق المرضى، والطواقم الطبية ومحاسبة المخالفين.

ووصفت سكينة سلامة، إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، بأنه يوفر حماية للطبيب والمنشآت الصحية من أي اعتداءات، ويحمي المنظومة الصحية بشكل شامل، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرضى وتعزيز ثقتهم بالخدمات الصحية المقدمة.

 مشروع قانون المسئولية الطبية يحمي حقوق المريض والطبيب

ولفتت إلى أن القرار عادل ومنظّم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين، ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض،  بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية.

وتابعت: لم يعد هناك من اليوم حبس احتياطي في قضايا الخطأ الطبي، إذ أن قانون المسؤولية الطبية يجرم اعتداء أو تجاوزات الأشخاص بحق الفريق الطبي المقدم للخدمة الصحية، ما يخلق بيئة نظيفة وصحية تحقق التوازن بين حقوق المريض والطبيب.

صحة النواب توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية

وقد وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.

وفي السياق، أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، أن لجنة الشئون الصحية أخذت بـ 99 % من مقترحات نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.

ويهدف القانون إلى حماية حقوق المرضى، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة، تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.