وزير الصحة: نهتم بمطالب الأطباء فى قانون المسؤولية الطبية

 أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن قانون المسؤولية الطبية لا يزال في مرحلة النقاش، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور.

اجتماع وزير الصحة مع قيادات الوزارة

في إطار جهوده لتعزيز الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا دوريًا لقيادات الوزارة بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 شارك في الاجتماع مديري المديريات الصحية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة سير العمل ومراجعة الخطط التنفيذية للوزارة خلال عام 2025.

خطط تطوير المنشآت الصحية وصيانة البنية التحتية

تناول الاجتماع استعراض الخطط التنفيذية للوزارة لعام 2025، حيث شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تطوير وحدات الرعاية الأساسية وتوسيع نطاقها لتشمل وحدات جديدة خلال العام الجاري. 

كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة عقود الصيانة الخاصة بالمنشآت الصحية لضمان استمرارية تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بضرورة استغلال المساحات غير المستغلة بمخازن التموين الطبي ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن خطة الصيانة تمتد على مرحلتين: الأولى تغطي عامي 2024 و2025، والثانية تشمل 2026 و2027. 

وتشمل الخطة منشآت طبية حديثة التطوير، وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى مستشفيات ذات معدلات تردد عالية ومتوسطة.

متابعة ميدانية وخدمات مستدامة

أكد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية لسير العمل في المنشآت الصحية من قبل مديري المديريات لضمان تقديم خدمات طبية متميزة. 

وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة المختلفة لتحقيق الأهداف الموضوعة لعام 2025.

 وشملت التوجيهات الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، خاصة تلك المتعلقة بالمخازن والمرافق الطبية.

قانون المسؤولية الطبية: نقاشات مستمرة لضمان العدالة المهنية

تناول الاجتماع أيضًا مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد الوزير أن القانون يستهدف جميع المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية بمختلف أنواعها.

 وشدد على أن القانون لا يزال في مرحلة النقاش، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمطالب الأطباء بما يتوافق مع الدستور.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم أي اعتداء على الأطباء سواء بالقول أو الفعل، مع إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم خبراء ومتخصصين للتحقيق في الشكاوى.

 كما يفرق المشروع بين المضاعفات الطبية الطبيعية والأخطاء الجسيمة الناتجة عن الإهمال أو عدم اتباع الأصول العلمية. 

وأكد الوزير أن هذه اللجنة ستكون الجهة المختصة بتحديد طبيعة الحالات عبر لجان فنية متخصصة.

تعزيز الاستقرار وتحقيق التوازن في القطاع الطبي

إقرأ أيضًا:

وزير الصحة: تعاون مصري-صيني لتطوير الجراحات باستخدام الروبوتات

وزارة الصحة: قرارات علاج مجانية بتكلفة تتجاوز 24 مليار جنيه في 2024

وزير الصحة يستعرض خطط تطوير مستشفيات الهيئة العامة للمعاهد التعليمية