وزير المالية: إصلاحات ضريبية جريئة لتشجيع الاستثمار

أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاءت لتبسيط الإجراءات ومعالجة التحديات التي تواجه الممولين، سواء الكبار منهم أو الصغار.

لقاء وزير المالية مع الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور أحمد كجوك، مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، لتسليط الضوء على الخطط المالية والضريبية الجديدة التي تستهدف تحفيز الاستثمار ونمو القطاع الخاص. 

أكد الوزير خلال اللقاء أن الأولويات المالية للحكومة ترتكز على بناء إطار اقتصادي قوي يشجع الاستثمارات ويوفر بيئة مواتية لنمو الأعمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

إصلاحات ضريبية جريئة لتشجيع الاستثمار

أعلن الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاءت لتبسيط الإجراءات ومعالجة التحديات التي تواجه الممولين، سواء الكبار منهم أو الصغار.

 وأوضح أن أبرز هذه الإصلاحات تشمل عودة نظام الفحص الضريبي بالعينة لجميع الممولين، وهو ما يعكس تحولًا جديدًا نحو تعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.

 كما تم تسهيل عملية رد ضريبة القيمة المضافة مع مضاعفة المبالغ المسددة للممولين، إلى جانب تقديم حلول عملية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين وتسريع وتيرة الأعمال.

وفي خطوة نحو جذب المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشار الوزير إلى قرب إطلاق نظام ضريبي مبسط يستهدف الشركات التي تصل إيراداتها إلى 15 مليون جنيه.

 يشمل هذا النظام إعفاءات ضريبية متعددة على الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، ورسوم الدمغة، مما يُتوقع أن يستقطب شرائح جديدة من الممولين ويدعم رواد الأعمال.

تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية

أكد الوزير التزام الحكومة بتوسيع نطاق السياسات المالية لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار أربع سنوات مالية، بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنويًا.

 وأضاف أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها، حيث سيتم تسوية المبالغ المتأخرة باستخدام نظام المقاصة مع مديونيات المصدرين لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

كما أعلن عن بدء صرف الدفعات المستحقة لعام 2024/2025 خلال العام نفسه، في خطوة تسعى لتعزيز الثقة بين الحكومة والمصدرين، حيث بدأت أولى دفعات السداد في يناير 2025.

تسهيلات تمويلية لدعم خطوط الإنتاج

أشار الوزير إلى قرب إطلاق تسهيلات تمويلية ميسرة للشركات الصناعية لدعم خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية. 

وتتحمل الخزانة العامة فارق سعر الفائدة ضمن هذه المبادرة، مما يعكس دعم الدولة المباشر للقطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

التطور التكنولوجي في المنظومة المالية

حرص الوزير على التأكيد على أهمية التطور التكنولوجي في تحسين أداء المنظومة المالية، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطبيق نظام مقاصة إلكتروني متطور لتسوية مستحقات ومديونيات المستثمرين.

 هذا النظام يهدف إلى توفير السيولة اللازمة للشركات بشكل سريع وفعّال، مما يدعم استمرارية الأعمال ويُحفز الإنتاجية.

شكر وتقدير من مجتمع المستثمرين

في ختام اللقاء، أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن تقديره العميق للإصلاحات المالية التي تبنتها وزارة المالية.

 وأشاد بالجهود المبذولة لتحفيز الاستثمار ومعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس فكرًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين.