وزير التعليم من مدرسة كابيتال: نتعامل بحزم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية

الإثنين، 20 يناير 2025 01:42 م

زيارة وزير التعليم

أسامة محمد

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بزيارة مفاجئة للمدرسة الخاصة الدولية، التي شهدت واقعة التعدي على طالبة؛ للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة، من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة، تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.

ورافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والأستاذ هشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وقد تفقد الوزير المدرسة، لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف، بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفى الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف، إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، مضيفا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة، بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إجراءات عاجلة، في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بمدرسة خاصة دولية بالقاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئولين عنها، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة، وجه الوزير محمد عبد اللطيف بالإجراءات التالية:

أولا: وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

ثانيا: فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة فصلًا نهائيًا، وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة إلا مع بداية العام الدراسي المقبل.

ثالثا: فصل الطلاب المشاركين مشاركة سلبية في واقعة التعدي فصلًا مؤقتًا لمدة أسبوعين، وذلك لتشهيرهم بتصوير زملائهم، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منهم.

رابعًا: إحالة جميع المخالفات الخاصة بالإهمال في الإشراف والمتابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ذلك وتكليفها بمتابعة تحقيقات النيابة العامة.