مصر تطلق "المصائد الإلكترونية" لمكافحة مجرمي الإنترنت وسرقة الحسابات

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة ملحوظة في الجرائم الإلكترونية، مما أدى إلى تفاقم التحديات الأمنية التي تواجه الأفراد والمؤسسات، تشمل هذه الجرائم مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية، مثل سرقة الهوية، الاحتيال المالي، والاختراقات الأمنية، فإن هذه الأنشطة تؤثر بشكل كبير على الثقة العامة في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

 قامت الحكومة المصرية بتطوير استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المواطنين، من بين هذه الاستراتيجيات هو مفهوم “الفخ الإلكتروني”، الذي يعتبر أداة فعالة لجذب واصطياد مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

الفخ الإلكتروني هو تقنية تستخدمها السلطات الأمنية أو الشركات الخاصة لاستدراج المجرمين إلى بيئة محكومة حيث يمكن مراقبتهم وتوثيق أنشطتهم الإجرامية، يتم ذلك عادةً من خلال إنشاء مواقع أو حسابات مزيفة تبدو شرعية، مما يجعل المجرمين يعتقدون أنهم يتعاملون مع ضحايا حقيقيين.

الطب الشرعي الرقمي هو فرع من فروع العلوم الجنائية يركز على استعادة وتحليل الأدلة الرقمية التي يمكن استخدامها في التحقيقات الجنائية، يتضمن هذا العلم استخدام تقنيات متقدمة لاستخلاص البيانات من مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الحواسيب والهواتف الذكية والشبكات والسحابة الإلكترونية، الهدف الرئيسي للطب الشرعي الرقمي هو تقديم أدلة موثوقة يمكن استخدامها في المحاكم لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، أصبحت الجرائم الإلكترونية تمثل تحديًا كبيرًا للمجتمعات، هذه الجرائم تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال الإلكتروني، سرقة الهوية، الهجمات السيبرانية، والبرمجيات الخبيثة، لذلك يعد الطب الشرعي الرقمي أداة حيوية للتصدي لهذه التحديات.

ويمثل الطب الشرعي الرقمي أداة حيوية لمواجهة التحديات التي تطرحها الجرائم الإلكترونية الحديثة، يتطلب النجاح في هذا المجال مزيجًا من المعرفة التقنية العميقة والقدرة على العمل ضمن إطار قانوني وأخلاقي صارم.