العجز التجاري في تونس يقفز إلى 1.7 مليار دينار في يناير 2025

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن ارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى 1.7 مليار دينار (531.2 مليون دولار) خلال شهر يناير 2025، مقارنة بـ577 مليون دينار (180.3 مليون دولار) في يناير 2024، وهو ما يعكس تفاقم الفجوة التجارية نتيجة تراجع الصادرات وزيادة الواردات.

تراجع الصادرات وارتفاع الواردات

أفاد المعهد في تقريره الشهري بأن قيمة الصادرات بلغت 5 مليارات دينار خلال يناير 2025، مقابل 5.1 مليارات دينار في الشهر ذاته من عام 2024، ما يمثل انخفاضًا طفيفًا. وعلى الجانب الآخر، شهدت الواردات ارتفاعًا حادًا لتصل إلى 6.7 مليارات دينار، مقارنة بـ5.7 مليارات دينار في يناير 2024.

هذا التباين بين الصادرات والواردات أدى إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 74%، مقارنة بـ89.9% في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد اعتماد الاقتصاد التونسي على الواردات في ظل تراجع الأداء التصديري.

أسباب تفاقم العجز التجاري

أرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها الانخفاض الحاد في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 52.8%، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة، بالإضافة إلى انخفاض صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 9.7%، مدفوعًا بانخفاض مبيعات زيت الزيتون، التي تراجعت إلى 518 مليون دينار، مقارنة بـ607.8 ملايين دينار في يناير 2024.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن زيادة الواردات تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات مواد الطاقة بنسبة 24%، حيث قفزت قيمة المشتريات من المواد المكررة إلى 1.2 مليار دينار في يناير 2025، مقارنة بـ623 مليون دينار في الشهر ذاته من عام 2024.

سياسة نقدية حذرة وسط تحديات اقتصادية

في ظل هذه التحديات، أعلن البنك المركزي التونسي الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8%، في خطوة تعكس التوجه نحو السيطرة على التضخم واستقرار السياسة النقدية، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.

وتواجه تونس منذ سنوات أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت بسبب تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار استيراد الطاقة والمواد الأساسية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

التحديات والخيارات المطروحة

يضع هذا التفاقم في العجز التجاري تونس أمام تحديات معقدة تتطلب إجراءات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة. كما يستوجب الوضع إستراتيجية واضحة للحد من الاعتماد المفرط على الواردات، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لضمان استقرار الميزان التجاري في المستقبل.

(1 دولار أمريكي = 3.2 دنانير تونسية)

الجفاف يضرب القطاع الفلاحي المغربي: تراجع أعداد الماشية وانخفاض الإنتاج الزراعي

العراق يتنازل عن 256 مليون دولار من ديون النفط المستحقة على موزمبيق

الاتحاد الإفريقي: الحرب في السودان أسوأ أزمة إنسانية في العالم