وزيرة التخطيط تعرض رؤية مصر في اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول، والتي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا بالتعاون مع مؤسسات دولية بارزة.

 أقيمت هذه الفعالية ضمن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، بحضور ممثلين من حكومات عدة دول، إلى جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص.

دعوة لإصلاح الهيكل المالي العالمي

خلال كلمتها، أكدت الوزيرة على الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي نحو الاقتصادات الناشئة والنامية. 

وأوضحت أن منصات الدول أصبحت محورًا رئيسيًا في الجهود الدولية لحشد التمويل التنموي وتعزيز العمل المناخي، مؤكدة على مبدأ "الملكية الوطنية" لضمان تحقيق الأثر المطلوب.

أهمية بنوك التنمية متعددة الأطراف

سلطت الدكتورة المشاط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم منصات الدول، مشيرة إلى أن هذه البنوك تساهم في تنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مما يسهم في تحقيق المساهمات الوطنية المحددة في اتفاقيات المناخ.

التجربة المصرية في منصة "نُوَفِّي"

استعرضت الوزيرة التجربة المصرية الرائدة في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة. 

وأوضحت أن مصر وضعت العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية، مع تحديد تسعة مشروعات ذات أولوية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشارت إلى أن البرنامج يعتمد على نهج التمويل المختلط، مما يتيح إشراك القطاع الخاص بفعالية في تنفيذ مشروعات مستدامة، وقد حشدت المنصة نحو 3.9 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة.

تحقيق أهداف الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد

بفضل الجهود المبذولة، تمكنت مصر من تحديث أهدافها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى عام 2030 بدلاً من 2035، مما يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة.

التحضيرات لقمة التمويل المُشترك

مع اقتراب انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية في إسبانيا بنهاية العام الجاري، شددت الوزيرة على أهمية مواصلة الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي. 

وأكدت أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تجمع بين التمويل المحلي والخارجي والآليات المبتكرة، لضمان إطار متسق وشفاف يعزز تحقيق الأهداف التنموية.

مشاركة دولية واسعة

شهدت الجلسات مشاركة مسؤولين بارزين، من بينهم السيد رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة في جنوب أفريقيا، والسيد سري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والبيئة والتنمية المستدامة من البرازيل وكولومبيا والسنغال، إلى جانب مسئولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا وصناديق الاستثمار الدولية.

إقرأ أيضًا:

وزيرة التخطيط: تعزيز التعاون المصري البحريني لتحقيق التنمية المستدامة

وزيرة التخطيط تبحث تعزيز قدرات الجهاز المركزي للإحصاء وتطوير البنية المعلوماتية

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية.. لقاء مهم على هامش مؤتمر العلا