الرئيس السيسى يبحث الانضباط المالى للدولة مع رئيس الوزراء ووزير المالية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لتمويل الحزمة الاجتماعية المعلن عنها مؤخرًا، مع مواصلة جهود الانضباط المالى للدولة، وخفض الدين العام، والسيطرة على التضخم.

اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء ووزير المالية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة".

كما ناقش الرئيس تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً، وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية بما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

استعراض الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الانضباط المالى

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع كذلك إستعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الإنتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

تعليمات رئاسية للحكومة بالعمل على الحد من التضخم

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.