«الموسيقيين» تكشف موقف سعد الصغير من عضوية النقابة بعد قرار حبسه

أعلن الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي بإسمها، أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 والذي ينظم عمل الثلاث نقابات ( موسيقية - تمثيلية - سينمائية ) وضع عدة شروط لقبول العضوية، ومن بين هذه الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وبناءً على ذلك، لم يستوفِ المغني الشعبي سعد الصغير أحد شروط العضوية، نظرًا لصدور حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وعليه، قررت النقابة عدم قبوله عضوًا عاملاً بسبب انتفاء هذا الشرط الأساسي من شروط القبول بالنقابة.
وأكد الدكتور محمد عبد الله أن النقابة يجوز أن تسمح لسعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، مع إمكانية التقدم مرة أخرى إلى النقابة العامة بطلب الحصول على العضوية بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة . 
نقابة المهن الموسيقية تحرص دائمًا على تطبيق القوانين المنظمة لعملها، بما يضمن الحفاظ على مكانة المهنة واحترام معاييرها الأخلاقية والفنية .

في الختام، يتبين أن نقابة المهن الموسيقية تحرص على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملها، والتي تهدف إلى ضمان احترام المعايير الأخلاقية والفنية للمجال الفني. 

من خلال قرارها بعدم قبول عضوية سعد الصغير بسبب حكم قضائي ضده في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تؤكد النقابة على أن قبول الأعضاء يجب أن يتوافق مع الشروط المحددة في قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978.

مع ذلك، لا يغلق باب العمل الفني أمام سعد الصغير بشكل نهائي، حيث يحق له استخراج تصاريح سنوية لممارسة نشاطه الفني وفقًا للوائح المعمول بها. 

كما يمكنه التقدم مرة أخرى للحصول على العضوية بعد انقضاء المدة القانونية المطلوبة وإقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة.

إن هذه الخطوات تعكس حرص النقابة على الحفاظ على مهنية العمل الفني وحمايته من أي تداخل قد يؤثر على سمعته، وفي النهاية، تبقى النقابة هي الجهة المسؤولة عن ضمان تطبيق القوانين والمبادئ التي تحكم العمل الفني، بما يحفظ حقوق الفنانين ويحقق العدالة في التعامل معهم.