غرفة الجيزة التجارية ... تعلن تشكيل مجلس شعبة المصدرين و المستوردين

في إطار خطة غرفة الجيزة التجارية برئاسة المهندس أسامة الشاهد، الرامية إلي تفعيل وتنشيط دور الشعب التجارية لمواكبة المتغيرات والمستجدات

 والعمل على إقتراح حلول ملائمة لما قد يطرأ من مشكلات أو عقبات للأنشطة التجارية المختلفة، قرر مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه اليوم؛ الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة شعبة "المصدرين و المستوردين والوكلاء التجاريين"  برئاسة أحمد عتابى، على أن يستمر عمل الشُعبة لمدة 4 سنوات قادمة طبقًا للائحة الشُعب التجارية.

جاء الإجتماع بحضور المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة وأحمد جابر عضو مجلس إدارة الغرفة وسيد زغلول أمين صندوق الغرفة ومحمد هداية عضو مجلس إدارة الغرفة واللواء عامر عطارين الأمين العام للغرفة التجارية بالجيزة

أستعرض المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة أهداف الشُعبة، ومن أهمها وضع خطه تنفيذيه عاجله لحل مشاكل المصدرين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعظيم الإستفاده من الإتفاقيات التجارية العديده التي وقعتها مصر مع كافة الدول ووضع المقترحات لرفع حجم التبادل التجاري مع شركاء هذه الإتفاقيات المختلفة، كما تتضمن أهداف الشُعبة العمل على توفير البيانات التجارية والإحصائية والأبحاث والدراسات المعنية بالأسواق الخارجية علاوة على العمل على توفير التدريب اللازم للمصدرين الجدد من خلال ورش العمل والندوات المتخصصه لفهم اساليب التسويق الحديثه والتسويق الإلكتروني وكيفية الوصول إلى الأسواق.

وتضم هيئة مكتب الشُعبة كل من  حسن عمر نائب أول، جيهان فاروق نائب ثاني، تامر النحاس سكرتير مجلس عام الغرفة

قدم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية التهنئة للتشكيل الجديد موصياً بتوطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء وتنظيم العمل في نشاط الشعبة والعمل على النهوض به بالإضافة إلى العمل على حل المُشكلات التي تعترض نشاط الشُعبة والسعي إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.

ومن جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة شعبة "المصدرين و المستوردين والوكلاء التجاريين"  علي أهمية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشُعبة لمواصلة مناقشة متطلبات هذا القطاع والسعي إلى تطويره وتنميته فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بمعدلات الصادرات المصرية باعتبارها رافداً رئيسيا في منظومة الإقتصاد المصري.