وزيرة التخطيط تدعو إلى نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط،  على ضرورة إصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية لضمان تمثيل حقيقي للدول النامية، داعية إلى تعاون دولي أكثر إنصافًا يعكس المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويمنح الجنوب العالمي دورًا فاعلًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية.

مشاركة وزيرة التخطيط فى مؤتمر التعاون الدولى متعدد الأطراف

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، تحت عنوان "إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب-جنوب". 

وجاءت المشاركة بحضور عدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى.

نظام مالي عالمي لا يعكس الحقائق الجديدة

في كلمتها، شددت الوزيرة على أن التغيرات الحاصلة في موازين القوى الاقتصادية العالمية لم يقابلها إصلاحات كافية في الهياكل المالية الدولية، موضحة أن صعود الاقتصادات الناشئة ليس مجرد اتجاه عابر، بل تحول جوهري. 

وأشارت إلى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الدول نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن ذلك لم ينعكس بعد على نظام الحوكمة المالية الدولية.

كما لفتت إلى أن الدول النامية، رغم كونها تشكل 75% من أعضاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا تمتلك سوى 40% من حقوق التصويت، وفي صندوق النقد الدولي، تحوز 37% فقط من الأصوات، وهو ما يعكس غياب العدالة في صناعة القرار المالي العالمي.

التحديات الهيكلية أمام الاقتصادات النامية

وأكدت المشاط أن الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، تتمتع بطاقات اقتصادية هائلة، بفضل مواردها الطبيعية وشبابها الذي يشكل قوة عمل رئيسية، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. 

وأوضحت أن تكلفة رأس المال في الدول الأفريقية أعلى بكثير من نظيرتها في الدول المتقدمة، مما يحد من قدرتها على تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة.

وأضافت أن المؤسسات المالية الدولية بدأت في اتخاذ خطوات إصلاحية، مثل تعديل آليات التصويت، لكنها تبقى غير كافية لتحقيق التوازن المطلوب، مؤكدة الحاجة إلى نظام مالي عالمي يخدم جميع الدول بعدالة، وليس فقط دول الشمال المتقدم.

مصر في طليعة الجهود لإصلاح النظام المالي الدولي

استعرضت وزيرة التخطيط دور مصر في دفع أجندة "التمويل العادل"، مشيرة إلى تقديم "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر الأطراف COP27، الذي يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر التي تعيق تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية.

وأكدت أن هذا الدليل يساعد في سد فجوة المعلومات بين الحكومات والمستثمرين، ويعزز الثقة في بيئات الأعمال الناشئة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

إقرأ أيضًا:

خلال اجتماع الحكومة.. وزيرة التخطيط تستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وزيرة التخطيط تبحث مع سفير أرمينيا تعزيز التعاون بين البلدين

بحضور الرئيس السيسي.. وزيرة التخطيط تُشارك في احتفالية الأم المثالية لعام 2025