الدستور يمنع خطة وزير الرياضة للإطاحة بمجلس الخطيب من الأهلى

أثارت تعديلات قانون الرياضة التى تقدم بها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها قبل إحالتها إلى مجلس النواب حالة من الجدل فى الأوساط الرياضية، خاصة مع وجود بند يمنع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية من الترشح بعد مرور 8 سنوات أو دورتين متتابعتين.

خطة وزير الرياضة للإطاحة بمجلس إدارة النادى الأهلى

أعزى المتابعون للمشهد الرياضى وضع بند 8 سنوات ضمن تعديلات قانون الرياضة إلى الخلاف بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، بسبب الاتهامات الموجهة للوزير بمساندة نادى الزمالك منذ اعتلائه كرسى الوزارة، وعدم تقديم نفس الدعم للنادى الأهلى رغم أنه الأكثر تشريفًا لمصر فى المحافل الدولية.

ظهر الخلاف على السطح مؤخرًا خلال احتفال النادى الأهلى ببدء العمل فى استاد النادى، عندما صرح محمود الخطيب أن بعض الجهات لا تعامل النادى الأهلى بما يستحقه من تقدير فى إشارة إلى وزارة الشباب والرياضة، التى رفضت دعم إنشاءات الفرع الخامس للنادى، كما تغاضى الوزير عن دعم الأهلى فى خلافه مع اتحاد كرة القدم وانسحابه من مباراة القمة 131، وهو ما دفع جمهور الأهلى لمهاجمة الوزير ووصفوه بأنه"وزير الزمالك".

وفى حالة تطبيق بند 8 سنوات لن يحق لمعظم أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى الترشح للانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى، والوحيد الذى لن ينطبق عليه هذا الشرط هو حسام غالى، بينما لن يحق لباقى اعضاء المجلس وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وخالد مرتجى الرجل الثانى فى المجلس الترشح لمدة جديدة.

تعديلات الوزير المقترحة على قانون الرياضة

ليتمكن وزير الشباب والرياضة من تطبيق بند 8 سنوات يلزمه تعديل أكثر من مادة فى القانون، وأهمها المادة الثالثة، والتى تنص على أن
"تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها".

وفقًا لنص هذه المادة عقد النادى الأهلى جمعيته العمومية عام 2018 وأقرت الجمعية العمومية اللائحة الخاصة بالنادى، والتى لا تطبق بند 8 سنوات الموجود فى اللائحة الاسترشادية، واعتمدت إدارة الأهلى لائحتها الخاصة من الجهة الإدارية، وهو ما يحصنها ضد التدخلات الإدارية.

كما يلزم تعديل المادة 21 الخاصة بمجالس لإدارات الهيئات الرياضية، والتى تنص على"مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية، فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية، أيهما أسبق"

ويرغب الوزير فى إضافة بند يمنع الترشح لأكثر من فترتين لأعضاء مجلس الإدارة.

الدستور يمنع تعديلات وزير الرياضة

تصطدم رغبات وزير الرياضة فى تعديل القانون وفرض بند 8 سنوات، للإطاحة بمجالس إدارات الأندية والاتحادات التى لا يرضى عنها بالمادة 84 من الدستور المصرى لسنة 2014، والمعدل فى عام 2019، والتى تنص على التالى: 

ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

هذه المادة هى التى ستمنع إضافة بند 8 سنوات فى القانون، لأن وضعها يشوبه عدم الدستورية لتعارضه مع المواثيق الدولية، التى تعطى حق تحديد مدد مجالس الإدارات للجمعيات العمومية، وهو ما فعلته الجمعية العمومية للنادى الأهلى باعتماد لائحتها الخاصة.

ويتابع الجميع المعركة التى يقودها الوزير لإقناع الحكومة بإضافة بند 8 سنوات قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، لمناقشته فى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس لإقراره قبل إحالته إلى المجلس لمناقشته وإقرار مواده.

ويشغل 2 من أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى عضوية مجلس النواب أيضًا، وهما حسام غالى ومحمد الجارحى الذى ينطبق عليه بند 8 سنوات ويمنعه من الترشح لفترة مقبلة.