تثير الشبهات والريبة.. مصدر بالأهلي يعلق على تعديلات وزير الشباب والرياضة

علق مصدر داخل النادي الأهلي على التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن هذه التعديلات تثير العديد من علامات الاستفهام.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ «المصري الآن»أن هناك حالة من التعجب والريبة بشأن هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن ما يُثار حولها في الوقت الحالي يثير المزيد من التساؤلات.

وتساءل المصدر عن السبب في عدم طرح وزير الشباب والرياضة لهذه التعديلات في حوار مجتمعي موسع، مع الاستعانة بالقامات القانونية والرياضية الكبرى، مضيفًا: «كان من المفترض أن يتم ذلك قبل اتخاذ أي خطوات في هذا الشأن».

كما أشار المصدر إلى غياب دور الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية في هذه التعديلات، قائلاً: «أين دور الأندية والهيئات الرياضية؟ لماذا تم تجاهلها وعدم إشراكها في هذه التعديلات؟ هي الطرف الرئيسي في العملية التنظيمية، وكان يجب الاستماع إلى رؤاها وأفكارها».

وتطرق المصدر إلى تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء، الذي أشار إلى مخالفة وزارة الرياضة في بعض بنود التعديلات التي أرسلتها لمجلس الوزراء، موضحًا أن التقرير أكد أن هذه التعديلات تثير الشبهات لمخالفتها المادة 84 من الدستور التي تنص على تنظيم شؤون الرياضة وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف مصدر الأهلي : «تلك التعديلات تمثل انتهاكًا واضحًا للميثاق الأولمبي، الذي ينص على ضرورة احترام الجمعيات العمومية صاحبة السلطة العليا في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها دون أي وصاية عليها، وهو ما يعد تعديًا على المبادئ التي تنادي بها الرياضة الدولية».

وفيما يخص مقترح خصخصة الأندية الرياضية، قال المصدر: «التعديلات تتضمن اقتراحًا بخصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات مساهمة لطرحها في البورصة، ولكن دون إعداد دراسة قانونية كاملة بالتعاون مع وزارة العدل، وهو ما يتناقض مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، كما أكد تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء».

وتابع المصدر: «تعديلات وزارة الرياضة بشأن خصخصة الأندية لم تتناول الطبيعة القانونية لهذه الأندية ولا ملكيتها، ما يثير العديد من الشكوك ويعد انتهاكًا دستوريًا وتعديًا على حق الملكية المنصوص عليه في الدستور».

وفي ختام تصريحاته، تساءل المصدر عن جدوى إنشاء الجهاز الوطني للرياضة الذي سيتولى رئاسته وزير الشباب والرياضة، خاصة بعد إلغاء المجلس القومي للرياضة في 2022 والذي كان يتولى ذات المهام والصلاحيات، مؤكدًا أن هذا يثير العديد من الأسئلة حول الهدف من هذا التوجه الجديد.