لإنفصالها عن زوجها.. ربة منزل تنهي حياتها شنقا في البحيرة

أقدمت ربة منزل في العقد الثالث من العمر علي إنهاء حياتها بشنق نفسها داخل غرفتها بإحدي قري مركز الدلنجات في محافظة البحيرة، لمرورها بأزمة نفسية بسبب انفصالها عن زوجها، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد ببلاغ الأهالي بالعثور علي جثة ربة منزل بقرية درشاي التابعة لذات المركز، في ظروف غامضة.

ربة منزل تنهي حياتها شنقا بسبب انفصالها عن زوجها في البحيرة 

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة ندي.ع.م، 22 عاما، علي سرير نومها بمنزل والدها بالطابق الأول، ووجد حبل يتدلي من سقف الغرفة وأيضا وجود سلم صغير وترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية سوي بعض الآثار حول الرقبة، وتم نقل الجثة لمستشفي الدلنجات المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

وأفاد مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الشنق، ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال أهلية المتوفية، أكدوا أن سبب إقدامها علي شنق نفسها لمرورها بأزمة نفسية بعد إنفصالها عن زوجها منذ فترة، وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وفى وقت سابق أقدمت طبيبة صيدلانية على الانتحار، وذلك بالقفز من الطابق السابع في منطقة المعادى. 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى برج سكنى بشارع مصر حلوان الزراعي بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم أدت إلى وفاتها.

وبعمل التحريات، تبين أنها طبيبة صيدلانية عمرها 40 عامًا، وبمناقشة أسرتها قررت أن المتوفية تعانى من حالة نفسية سيئة منذ فترة من الأيام الماضية، وأضافوا أنه سبق لها محاولة التخلص من نفسها منذ أسبوع ولكنها فشلت.

وقد تم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي للكشف على الجثة، وإعداد تقرير طبيب لتحديد سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.