الزمالك يتقدم بخطاب رسمي للمحكمة الفيدرالية للحصول على حيثيات حكم باتشيكو

تقدم نادي الزمالك بخطاب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية، يطلب فيه الحصول على حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن قضية البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي النادي لفهم تفاصيل الحكم الذي تم رفض الاستئناف المقدم بشأنه، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لإغلاق ملف القضية بشكل نهائي.

رفض الاستئناف في قضية باتشيكو

وكانت المحكمة الفيدرالية قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي الزمالك على الحكم الصادر لصالح جايمي باتشيكو، والذي يقضي بأن يحصل المدير الفني الأسبق على مبلغ 880 ألف يورو، وذلك بعد فسخ التعاقد معه. هذا الحكم أثار الكثير من الجدل داخل أروقة النادي، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية.

أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية حكمًا نهائيًا يقضي بتأييد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، القاضي بتغريم نادي الزمالك مبلغ 880 ألف يورو لصالح المدير الفني البرتغالي السابق للفريق، جايمي باتشيكو، وذلك في ختام النزاع القانوني الذي استمر بين الطرفين لعدة سنوات.

الزمالك أمامه مهلة 20 يومًا للسداد

وبموجب القرار الصادر، بات نادي الزمالك ملزمًا بدفع المبلغ خلال 20 يومًا فقط من تاريخ إخطار النادي بالحكم. وفي حال عدم الالتزام بالسداد خلال المهلة المحددة، يواجه النادي عقوبة رياضية صارمة، تتمثل في الحرمان من قيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لاستعدادات الفريق للموسم الجديد.

وبحسب نص الحكم، فإن قرار المحكمة يُعد نهائيًا وملزمًا، بعدما سبق أن أيدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" أحقية المدرب البرتغالي في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة. ورغم مساعي الزمالك لتسوية النزاع أو تقليص قيمة الغرامة، فإن الحكم الصادر يُنهي بشكل قاطع القضية لصالح المدرب.

تفاصيل الطعن الأخير من إدارة الزمالك

وكان نادي الزمالك قد تقدم بطعن رسمي في نوفمبر الماضي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، بحسب ما أكده عمرو أدهم، عضو مجلس الإدارة حينها، في محاولة أخيرة لإلغاء القرار أو تقليل قيمة المبلغ المطلوب سداده. إلا أن الحكم الجديد أجهض آمال إدارة القلعة البيضاء في تحقيق أي مكاسب قانونية إضافية.

ويمثل هذا الحكم نهاية لمسار التقاضي بعد استنفاد النادي الأبيض لجميع درجات الاستئناف المتاحة في القضية، ليبقى أمامه فقط خيار التنفيذ لتجنب أي عقوبات قادمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الاتحاد الأفريقي (كاف).