النيابة العامة تتصدى لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية

قررت النيابة العامة التصدي لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة على الطرق الساحلية، في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو المبين ببيان النيابة العامة المؤرخ في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.  

وإزاء ما رصدته النيابة العامة في الآونة الأخيرة -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور- من قيام بعض سائقي المركبات بقيادتها على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من مائة كيلو متر في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر، فقد أصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستراقب عن كثب سرعات السير على الطرق الساحلية وستتصدى بكل حسم لظاهرة التجاوز الصارخ للسرعة المقررة بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا علي حياة وممتلكات مرتادي تلك الطرق.

تحرير 1178 مخالفة الملصق الإلكترونى

وفي سياق آخر، حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1178 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير  475  مخالفات لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.