وزير الداخلية ومفتش الشرطة بأوغندا يبحثان تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عباس بياكاجابا، المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا، والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال، وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة، وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الأوغندية.

ورحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بزيارة المفتش العام للشرطة بجمهورية أوغندا للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية أوغندا، فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة، وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 455 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن. 

ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا، كما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.