وزيرة التخطيط: مصر تعزز الشراكة الدولية لإصلاح الحوكمة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة للمنظمة، والتي انعقدت بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء وعدد من المنظمات الدولية. 

جاءت هذه المشاركة في سياق تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يمتد من عام 2022 حتى 2026، بهدف تعزيز قدرات الدولة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها في الاجتماعات، أن مراجعة الحوكمة العامة تُعد الأولى من نوعها في مصر، حيث قدمت تقييماً معمقاً للإصلاحات ذات الأولوية في هذا المجال. وأوضحت أن المراجعة وضعت توصيات عملية تتناسب مع السياق المصري، بما يسهم في تعزيز فعالية تنفيذ الإصلاحات ومواجهة التحديات التنموية الراهنة.

وقالت المشاط إن تلك المراجعة ركزت على دعم تطوير أطر السياسات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين، إلى جانب إدماج قضايا النوع الاجتماعي والشباب ضمن السياسات العامة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وشددت الوزيرة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات في الدول الأعضاء بالمنظمة، مشيرة إلى أن مصر تسعى لبناء منظومة حوكمة فعالة ومتكاملة تدعم جهود الدولة في تحقيق أهدافها التنموية.

خارطة طريق للتنفيذ الفعلي لرؤية مصر 2030

كما استعرضت المشاط حزمة من التوصيات التي خرجت بها المراجعة لدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 بشكل فعّال، وعلى رأسها ضرورة مواءمة الرؤية مع الإطار الأشمل للتنمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب تحديد نقاط اتصال واضحة للتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة داخل الوزارات.

 وشددت على أهمية التنسيق الأفقي بين الجهات من خلال وضع إطار حوكمي يقوده جهاز التخطيط بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.

إطلاق دليل جديد للتخطيط التنموي

وفي خطوة عملية نحو تفعيل تلك التوصيات، أعلنت وزيرة التخطيط إطلاق "دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية"، الذي يمثل أداة تنفيذية لتوحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية على جميع المستويات.

وأوضحت المشاط أن الدليل يربط بين الأهداف بعيدة المدى لرؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل (2024/2025 – 2026/2027)، إلى جانب المشروعات السنوية قصيرة المدى، وذلك بهدف ضمان تكامل وتناسق كافة مستويات التخطيط.

من جودة المشروعات إلى جودة السياسات

وأكدت الوزيرة أن الدليل يعكس تحولاً نوعيًا في منهجية التخطيط، من التركيز التقليدي على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات العامة. ويتضمن الدليل خطوات عملية لإعداد الخطط بما يتماشى مع المبادئ التي أقرها قانون التخطيط العام للدولة (رقم 18 لسنة 2022)، ليعزز بذلك قدرة الدولة على صياغة سياسات قائمة على الأدلة وقابلة للقياس، تدعم تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.