الزمالك يواجه خطر إيقاف القيد مجددًا بسبب مستحقات مالية تصل إلى 135 مليون جنيه

يواجه نادي الزمالك مأزقًا جديدًا، يهدد استقراره الإداري والرياضي، بعد أن أصبح مطالبًا بسداد ما يقرب من 2 مليون و690 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 134.5 مليون جنيه، وهي مستحقات متراكمة لعدد من اللاعبين والمدربين السابقين. 

في أحدث تطورات الأزمة، تلقى الزمالك شكوى رسمية من البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق، يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 770 ألف دولار، تأتي هذه الشكوى بعد أيام قليلة من تقديم المدير الفني البرتغالي جوسيه جوميز شكوى مماثلة، طالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية هو وجهازه المعاون، والبالغة 120 ألف دولار.

عقوبة دولية بسبب مستحقات إبراهيما نداي

الأزمة الأضخم من الناحية المالية، جاءت بعد حكم أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصالح اللاعب إبراهيما نداي جناح الفريق السابق، والذي نص على تغريم الزمالك مبلغ 1.8 مليون دولار بسبب مستحقات اللاعب التي لم تُسدد منذ رحيله، ورغم أن إدارة الزمالك تقدمت بطعن رسمي على هذا القرار، فإن النادي بات ملزمًا بالتفاوض السريع مع اللاعب خلال المهلة القانونية الممنوحة له لتجنب تنفيذ العقوبة.

تحاول لجنة التخطيط بالنادي برفقة الإدارة القانونية والإدارية، الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعبين والمدربين السابقين للوصول إلى حلول ودية قبل أن تتحول هذه القضايا إلى أحكام نهائية تؤثر سلبًا على القيد المحلي والدولي للفريق.

إيقاف القيد يهدد الصفقات الجديدة في الزمالك

تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، حيث يسعى الزمالك إلى بناء فريق قوي تحت قيادة المدير الفني الجديد، ويعتمد بشكل أساسي على التعاقدات الجديدة لترميم صفوفه والمنافسة محليًا وقاريًا في الموسم المقبل، وأي عقوبة إدارية جديدة، مثل إيقاف القيد، قد تُربك خطط الإدارة وتؤثر بشكل مباشر على طموحات الفريق في البطولات المختلفة.

بات واضحًا أن الزمالك يقف أمام مفترق طرق حاسم، إما بالإسراع في سداد المستحقات أو إيجاد تسويات مرضية، تضمن له عدم تلقي عقوبات جديدة، وإما مواجهة مصير مشابه لما حدث في فترات سابقة، حين حُرم من قيد لاعبيه الجدد وتأثر فنيًا بشكل واضح، وفي ظل دعم جماهيري هائل وتاريخ عريق، يبقى المطلوب الآن من الإدارة التعامل بحكمة وشفافية لإنهاء هذا الملف سريعًا.