تأجيل محاكمة المتهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات لـ 31 مايو

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات إلى جلسة 31 مايو المقبل، للاطلاع على أوراق الدعوى.

وشهدت المحكمة جلسة محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، أسند إليهما تنفيذ أعمال تطوير الطريق، بتهمة التسبب بالإهمال في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة.

وخلال الجلسة، طالب المحامي بإدخال كل من مسؤولي الجهاز، ومدخلي الخدمة، وإدارة المرور كمتهمين في القضية، مؤكدًا أنهم مسؤولون بشكل غير مباشر عن الإهمال الذي أدى إلى الكارثة، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب 16 آخرون، إلى جانب احتراق 11 مركبة.

كما تقدّم بادعاء مدني بقيمة 100 ألف وواحد جنيه للمصابين و200 ألف جنيه للمتوفي، ضد المتهمين، تعويضًا رمزيًا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بأسر الضحايا، مطالبًا المحكمة بالنظر في ضم المتهمين الجدد للتحقيقات الجارية.

وطالب بتأجيل القضية لاتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة، أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها، بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.