شعبة المستوردين: اشراك القطاع الخاص يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي

شدد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالإتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة إيجاد فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي  وإشراك القطاع الخاص في تدشينها لأنه يملك "الديناميكية" والمرونة الكافية بعيداً عن إجراءات الروتين والتعقيد الذي يطال القطاع العام.

وأكد بشاي، على ضرورة العمل على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها، لدورها الكبير في تحفيز النمو الإقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة إلى جانب تحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزيز معايير الجودة لضمان تنافسيتها في الأسواق الدولية.

أضاف متى بشاي، في تصريحات له اليوم، أن الوضع العالمي الراهن يحتم على مصر التكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها، ومواكبة أحدث التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية، من أجل امتلاك القدرة على المنافسة في ظل الظروف الإقليمية والدولية، واحتلال مكانة متميزة في ظل بيئة الأعمال التنافسية العالمية.

وطالب بجذب الإستثمار الأجنبي المباشر، من خلال الحوافز التي تتراوح بين توافر أراضي صناعية كاملة المرافق، وحوافز مالية تتمثل في قروض منخفضة الفوائد، وتمويل خطوط إنتاج، وحوافز ضريبية تشمل إعفاءات أو برامج ضريبية مخفضة، بجانب برامج تدريب عمالة وإداريين، وأخرى ربط تكنولوجي لمنشآت المدن الصناعية، ومنصات التجارة الدولية للدولة.

أوضح بشاي، أن توطين الصناعات ورفع المكون المحلي، لهما أهمية حيوية لتعزيز النمو الإقتصادي المستدام والأمن الوطني، وذلك من خلال اتخاذ تدابير إستراتيجية ومعالجة التحديات؛ حيث يمكننا تحقيق هذه الأهداف، لخلق اقتصاديات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، لذا؛ فإن دعم الصناعة المحلية والتقليل من الإعتماد على الواردات يفتحان الطريق للازدهار الإقتصادي والرفاهية الإجتماعية على المدى الطويل.

أشار إلى أن القطاع الصناعي يقوم بدور كبير في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي، كما يشهد نمواً مطرداً يواكب توجهات الدولة نحو إقامة مزيد من المناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير بنى تحتية بهدف جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية، واستقدام التكنولوجيا الحديثة، وهي أمور تعزز الدور المهم للقطاع وزيادة عمليات التوطين فيه.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي أكد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة، توفر أيضاً فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهاً باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.