أسعار الذهب تواصل التراجع ثاني ايام عيد الاضحي

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعها صباح اليوم الأحد، 3 مارس 2024، في ظل تحركات اقتصادية بارزة تركت بصمتها الواضحة على سوق المعادن الثمينة، وعلى رأسها تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، في أعقاب إعلان الحكومة المصرية عن صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالشراكة مع دولة الإمارات.

وبحسب رصد دقيق لأسعار الذهب في محلات الصاغة، سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 2780 جنيهًا للبيع و2730 جنيهًا للشراء، في انخفاض جديد بالمقارنة مع الأيام الماضية. كما شهد عيار 24 هبوطًا ليسجل 3177.1 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء، بينما بلغ عيار 18 نحو 2382.8 جنيهًا للبيع و2340 جنيهًا للشراء. وسجل عيار 14 بدوره 1858.6 جنيهًا للبيع و1825.2 جنيهًا للشراء.

أما على مستوى التعاملات بالجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 23360 جنيهًا للبيع و22960 جنيهًا للشراء، في حين استقر سعر الأوقية في الأسواق العالمية عند 2083.3 دولارًا للبيع و2082.3 دولارًا للشراء.

يرى خبراء الاقتصاد أن التراجع الأخير في أسعار الذهب في السوق المحلية يرتبط بشكل مباشر بعدة متغيرات رئيسية، أبرزها الانخفاض الحاد في سعر الدولار بالسوق الموازي، حيث تراجع إلى نحو 43.78 جنيهًا للشراء بعد أن كان قد تخطى حاجز الـ70 جنيهًا في مطلع فبراير الماضي.

وجاء هذا الهبوط اللافت مدفوعًا بالإعلان الرسمي عن مشروع رأس الحكمة العملاق، والذي ضخ تفاؤلًا واسعًا في الأسواق بشأن تدفقات استثمارية ضخمة قادمة، تزامنًا مع تسريبات عن حصول الحكومة المصرية على شريحة تمويل كبيرة بالعملة الأجنبية، ما عزز من قوة الجنيه مؤقتًا وأدى إلى انخفاض "دولار الصاغة"، وهو ما انعكس بشكل فوري على أسعار الذهب.

أثر قرارات السياسة النقدية على السوق

ومن بين العوامل المؤثرة أيضًا، قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، وهو ما أدى إلى تقليص شهية المستثمرين الأفراد نحو شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ورفع من جاذبية الودائع البنكية وشهادات الادخار ذات العائد المرتفع.

ويرى محللون أن الأسواق تعيش حاليًا حالة من "إعادة التوازن"، خاصة مع تراجع الطلب على الذهب في مقابل ارتفاع المعروض بعد موجات شراء واسعة شهدتها الفترة الماضية على خلفية أزمة العملة وارتفاع التضخم.

وبتوقع اقتصاديون استمرار اتجاه الهبوط في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، خصوصًا إذا استمرت الدولة في تنفيذ سياساتها الإصلاحية الرامية إلى دعم الجنيه وخفض الاعتماد على السوق الموازي في تداول العملات الأجنبية. وأشار بعضهم إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد "فكًا تدريجيًا للتشوهات" التي شهدها سوق الذهب طوال الأشهر الماضية، خاصة مع وضوح الرؤية الاقتصادية واستقرار السياسات النقدية.

يبقى الذهب في مصر أحد المؤشرات شديدة الحساسية لتحركات السوق والعملة، وقد يشكل التراجع الحالي بارقة أمل للمواطنين الراغبين في الاستثمار، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات اقتصادية جديدة ستحدد المسار المستقبلي للأسعار.