استقرار نسبي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 يونيو 2025

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري حوالي 49.58 جنيه للشراء، و49.68 جنيه للبيع. وتعكس هذه الأرقام حالة من التوازن في سوق العملات الأجنبية داخل مصر، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية متشابكة.

ويأتي هذا الاستقرار في سياق متغيرات اقتصادية متعددة تؤثر على تحركات العملات في الأسواق الناشئة، إذ يراقب المستثمرون والسياسيون عن كثب تأثيرات الأزمة العالمية في أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى سياسات البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مسار الدولار عالميًا.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري:
سجل سعر شراء الدولار 49.59 جنيهًا، وسعر البيع 49.69 جنيهًا، متماشياً مع متوسط السوق مع فارق بسيط لصالح البنك في تسعير البيع.

بنك مصر:
حافظ سعر الدولار على نفس المستويات عند 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، مما يعكس سياسة تنافسية معتدلة بين أكبر بنوك القطاع الحكومي.

البنك التجاري الدولي (CIB):
قدم سعر الدولار بقيمة 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، مسايرًا السوق وبثبات يبعث على الطمأنينة للمستثمرين والعملاء.

بنك الأهلي الكويتي:
سجل سعر شراء الدولار 49.78 جنيهًا، وسعر البيع 49.88 جنيهًا، مسجلاً أعلى سعر بين البنوك المذكورة، ما يعكس استراتيجيته في تحقيق هامش ربح أوسع.

بنك فيصل الإسلامي:
تم تسعير الدولار عند 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، في انسجام مع البنوك الحكومية الأخرى.

البنك العربي الأفريقي الدولي:
أعلن سعر شراء الدولار 49.59 جنيهًا وسعر البيع 49.69 جنيهًا، مما يعزز حالة الاستقرار النسبي في السوق.

قراءة وتحليل اقتصادي للسوق

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار استقرار سعر الدولار في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة دليل على نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية، واحتواء الضغوط التضخمية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

ويعكس هذا الاستقرار قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية التي عادة ما تتسبب في ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار، خاصة في ظل التدفقات الاستثمارية الأجنبية وتعافي السياحة المصريّة، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

ومع ذلك، ينصح الخبراء بعدم الاسترخاء، إذ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، خاصة المتعلقة بأسعار السلع الأساسية وتحركات الفائدة الأمريكية، قد تؤدي إلى تغيرات في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.