أبرز ملامح قانون الإيجار القديم الذى سلمته الحكومة للبرلمان

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، مشروع قانون جديد مقدَّم من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُعد هذا المشروع بديلاً لمشروع سابق كانت الحكومة قد قدمته بتاريخ 28 أبريل 2025.

وتمت إحالة المشروع الجديد إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة بنوده وصياغة التقرير النهائي بشأنه.

فترة انتقالية تمهيدًا للتحرير الكامل:

يتضمن مشروع القانون المقترح فترة انتقالية لتطبيق أحكامه الجديدة، تستمر لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة نهائيًا، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك.

وبانتهاء هذه الفترة، يتم إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم، وتُصبح العلاقة بين الطرفين خاضعة لأحكام القانون المدني فقط.

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية:

ينص مشروع القانون على زيادات محددة في القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:

للوحدات السكنية:

20 ضعف القيمة القانونية الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

للوحدات غير السكنية:

5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

كما نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لكافة أنواع الوحدات، طوال مدة الفترة الانتقالية.

لجان لتقسيم المناطق وتحديد القيمة العادلة:

يقترح المشروع تشكيل لجان فنية في كل محافظة لتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وسيُراعى في هذا التقسيم عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، البنية التحتية، مستوى الخدمات، والمرافق العامة، على أن تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.

حالات جديدة لإخلاء الوحدات:

استحدث مشروع القانون حالات إضافية يمكن للمالك من خلالها المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، ومنها:

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد له العقد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب.

إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة قابلة للسكن أو الاستخدام في نفس الغرض.

توفير بدائل سكنية من الدولة للفئات الأولى بالرعاية:

يتضمن المشروع آلية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بأحكام القانون، سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن مخزون الدولة العقاري. ويكون للمستأجر الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة جديدة مقابل إخلاء وحدته القديمة، مع إعطاء أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

أولوية المستأجرين في التخصيص خلال المرحلة الانتقالية:

ألزم مشروع القانون الجهات الحكومية المعنية، في حال طرحها وحدات سكنية أو تجارية خلال الفترة الانتقالية، أن تمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين الذين يتقدمون بطلبات إخلاء طوعية مرفقة بإقرار بذلك، على أن يُراعى التزاحم السكاني وموقع الوحدة المؤجرة في حالات المفاضلة.