الداعية مصطفى العدوي أمام نيابة أمن الدولة بتهمة تهديد «ترامب»

أحال النائب العام إلى نيابة أمن الدولة العليا البلاغ ضد الشيخ مصطفى العدوي السلفي والمقدم بعريضة من هاني سامح المحامي برقم 1251051، متهمًا إياه بارتكاب جرائم إرهابية جسيمة تشمل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممارسة أنشطة إرهابية فكرية ودعوية لصالح جماعات متطرفة، إلى جانب إنشاء كيانات عصابية تحت مسمى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وشورى العلماء، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطاب متشدد يهدد الأمن القومي والسلام الاجتماعي.

في 15 مايو عقب زيارة ترامب للخليج، نشر العدوي عبر حسابه على فيسبوك وفق البلاغ تهديداً صريحاً موجهاً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعيا إياه إلى اعتناق الفكر الوهابي السلفي المتشدد، ومهدداً إياه بالموت في حال عدم الامتثال. 

جاء في نص التهديد المنشور على حساب العدوي عبارة: "أسلم تسلم"، مع إشارة واضحة إلى الموت كعقوبة. الحساب، الذي يحظى بمتابعة ملايين الأفراد المنتمين إلى التيار السلفي المتطرف، بما شكل منصة خطيرة لنشر التهديدات.

وفقاً للبلاغ، أسس العدوي كياناً إرهابياً تحت اسم "مجلس شورى العلماء" بعد ثورة يناير 2011 ، بهدف التلاعب بالأوضاع السياسية في مصر وتمكين جماعات إرهابية من السيطرة على الحكم خلال لحظات الفوضى. 

ومن الأدلة المقدمة بيان دعم للارهابي محمد مرسي حيث أعلن المجلس تأييده للمشروع الإسلامي، وقرر دعم مرسي بعد لقاء خاص وأخذ "عهود ومواثيق" لتطبيق الشريعة وفق نهج أهل السنة والجماعة.
 

وكذلك بيان دعم للارهابي حازم صلاح أبو إسماعيل حيث  رشح المجلس أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية، معتبراً إياه الأنسب لتطبيق الشريعة.
 

على الصعيد الدولي وفق البلاغ، ساهم العدوي في التحريض ضد الدولة السورية ورئيسها السابق بشار الأسد، ودعم تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية، مما تسبب في هجرة شباب مصريين إلى سوريا للانضمام إلى الإرهاب الدولي.

شمل البلاغ جرائم ممارسة الخطابة الدينية دون ترخيص حيث  يقدم العدوي نفسه كرجل دين ويمارس الخطابة يومياً عبر الفضاء الإلكتروني دون تصريح من وزارة الأوقاف، بل هو ممنوع قانوناً من ذلك، مخالفاً قانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014. مع إدارة مواقع إلكترونية دون ترخيص: يدير العدوي حسابات ومواقع تضم ملايين المتابعين، تنشر محتوى متطرفاً دون ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفاً المواد 6، 19، 59، و67 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

استند البلاغ إلى عدة قوانين، منها المادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب و تعاقب على تمويل ودعم الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك نشر بيانات أو معلومات إلكترونية.والمادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام و تحظر نشر محتوى يحرض على العنف أو الكراهية.

في الختام طالب الدكتور هاني سامح بمحاكمة مصطفى العدوي بتهم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و ممارسة أنشطة إرهابية ونشر خطاب تكفيري متشدد والانتماء إلى جماعات إرهابية والتحريض على قلب نظام الحكم في مصر وسوريا والمشاركة في اعتصامات إرهابية والتحريض على العنف وممارسة الخطابة الدينية دون ترخيص