أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 23 يونيو 2025،

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، استقرارًا عند مستوياتها المنخفضة التي بلغتها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، تحديدًا يوم السبت، وذلك في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية الناجمة عن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، والتي أثّرت بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية، خصوصًا سوق المعادن الثمينة.

ورغم حدة التوترات في الشرق الأوسط، لم تشهد أسعار الذهب العالمية تحركات عنيفة، حيث حافظت الأوقية على متوسط سعر بلغ 3369 دولارًا في البورصات العالمية، في إشارة إلى توازن بين الطلب على الذهب كملاذ آمن من جهة، وضغوط البيع لجني الأرباح من جهة أخرى، بعد موجة ارتفاعات سابقة.

الذهب في السوق المحلي.. هدوء رغم الترقب

وفي السوق المحلية المصرية، ظلت الأسعار على نفس مستوياتها دون تغير يذكر، حيث:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5485 جنيهًا دون احتساب المصنعية.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 4800 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ما يقارب 4114 جنيهًا.

هذا الاستقرار يأتي بعد انخفاض ملحوظ قُدر بـ10 جنيهات في سعر الجرام عيار 21 خلال تداولات السبت، متأثرًا بانخفاض الطلب المحلي وهدوء المضاربات قصيرة الأجل.

أسعار السبائك الذهبية.. وقراءة في المصنعيات

وفيما يخص السبائك الذهبية، التي يزداد الإقبال عليها من قبل المستثمرين باعتبارها وسيلة آمنة للتحوط من التضخم وتذبذب أسعار العملات، فقد سجلت أسعار المصنعية والدمغة تفاوتًا بحسب الوزن، وفقًا لبيانات شعبة الذهب بالغرفة التجارية، وجاءت كالتالي:

سبيكة 1 جرام: مصنعية من 75 إلى 85 جنيهًا.

سبيكة 2.5 جرام: مصنعية تبلغ 66 جنيهًا.

سبيكة 5 جرامات: 60 جنيهًا.

سبيكة 10 جرامات: 60 جنيهًا.

سبيكة 20 جرامًا: 56 جنيهًا.

النظرة المستقبلية.. ما بين الترقب والطلب المؤجل

يُرجّح خبراء الاقتصاد أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في أسعار الذهب على المدى القصير، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات المشهد الجيوسياسي، ومتابعة تحركات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة. ويُتوقع أن يؤدي أي تصعيد عسكري جديد أو تحولات في السياسة النقدية إلى دفع الأسعار مجددًا نحو الصعود، خاصة مع تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ومن جانب آخر، تشير مؤشرات السوق المحلية إلى وجود طلب مؤجل من قبل المستهلكين والمستثمرين الأفراد، ما قد ينعكس على حركة الأسعار حال تراجع حدة التوترات أو صدور قرارات تحفيزية جديدة من الجهات التنظيمية.