البنك الدولي يضخ أكثر من 1.3 مليار دولار لدعم التنمية في العراق وسوريا ولبنان

أعلن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي عن موافقته على حزمة تمويلات جديدة تفوق 1.3 مليار دولار، مخصصة لدعم مشاريع تنموية محورية في كل من العراق وسوريا ولبنان  في خطوة جديدة تعكس التزامه بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.

وتستهدف هذه التمويلات معالجة التحديات المزمنة في البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خصوصًا في الدول المتأثرة بالنزاعات والاضطرابات الاقتصادية خلال العقد الأخير.

العراق: حصة الأسد ومشروع حيوي للنقل

وحصل العراق على الحصة الأكبر من التمويلات، بقيمة 930 مليون دولار، لتمويل مشروع استراتيجي بعنوان "توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق (IREM)". ويُعد هذا المشروع من أكبر المشاريع الممولة دوليًا في قطاع النقل العراقي منذ سنوات، إذ يهدف إلى ربط ميناء أم قصر جنوبًا بمدينة الموصل شمالًا، عبر تحديث شامل للبنية التحتية للسكك الحديدية.

وسيساهم المشروع في تقليص زمن السفر بين المحافظات، وزيادة كفاءة عمليات الشحن، وتوفير بدائل أكثر أمانًا للنقل البري، كما يُتوقع أن يعزز النشاط التجاري بين الشمال والجنوب ويخلق آلاف فرص العمل، في وقت يسعى فيه العراق لتنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على قطاع النفط.

سوريا: دعم لقطاع الكهرباء 

أما سوريا، فقد خُصص لها تمويل بقيمة 146 مليون دولار، موجه بشكل أساسي إلى إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، الذي تضرر بشدة خلال السنوات الماضية. ويستهدف التمويل تحسين إمدادات الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، لاسيما في المناطق المتضررة من الحرب، مما يعزز جهود التعافي الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الحكومة السورية رفع الرواتب والمعاشات بنسبة 200%، في محاولة لاحتواء التدهور المعيشي في البلاد.

لبنان: دفعة جديدة لإعادة الإعمار

في لبنان، الذي يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخه الحديث، خصص البنك الدولي تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار، لدعم جهود إعادة الإعمار وتثبيت الخدمات الأساسية. وتهدف هذه التمويلات إلى تمكين المؤسسات العامة من الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الخدمات، وتحفيز قطاعات مثل الصحة والتعليم والطاقة.

وتندرج هذه الحزمة ضمن إطار استراتيجية البنك الدولي الأوسع لدعم التنمية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث يركز البنك على تعزيز البنية التحتية، وتحفيز النمو، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وبحسب مسؤولين في البنك، فإن هذه التمويلات "ليست مجرد دعم مالي"، بل هي جزء من **رؤية متكاملة لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وتحقيق تحول تنموي حقيقي في دول تعاني من تراكم الأزمات".