فتوى تاريخية.. حكم حفلات الزار للشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

أفتى فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتي للديار المصرية، عام 1961 م بأن الزار نوع من دجل المشعوذين الذين يُوحون إلى ضعاف العقول والإيمان بأن المريض أصابه مس من الجِن وأن لأولئك الدجالين القدرة على علاجه وتخليصه من آثار هذا المس بطرقهم الخاصة، ومنها إقامة الحفلات الساخرة المشتملة على الاختلاط بين الرجال والنساء بصورة مستهجنة، والإتيان بحركات وأقوال غير مفهومة. والزار بطريقته المعروفة أمر مُنْكر وبدعة سيئة لا يُقرُّها الدين، ويزداد نُكرًا إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة التي أشار إليها السائل.

أمَّا ما قد يصاحب حفلات الزار من إقلاق الراحة والأضرار الأخرى التي ذكرها السائل فهو أمر لا تقره الشريعة، ويستطيع من لحقه شيء من هذه الأضرار أن يلجأ إلى الجهات المختصة لمنع هذه الأضرار عنه. وبهذا علم الجواب على السؤال. والله سبحانه تعالى أعلم.

جاءت هذه الفتوى ردا على سؤال يقول صاحبه: ما حكم حفلات الزار؟ فشخص له بجوار منزله جارةٌ تعمل كوديا؛ أي معلمة زار تقيم حفلات للزار في منزلها تقرع فيها الطبول بصورة مقلقة وفي أوقات غير مناسبة، ويختلط في هذه الحفلات الرجال بالنساء، ويشربون جميعًا الخمور وتستمر الحفلات على هذه الصورة ثلاثة أيام من كل أسبوعٍ، وفي ذلك إقلاق لراحة السكان، وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع.

من هو فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

مولده ونشــأته: ولد فضيلته ببلدة الفقاعي مركز ببا بمحافظة بني سويف في 15 مايو سنة 1906م، وحفظ القرآن الكريم بكُتَّاب القرية، ثم جوَّده وعرف أحكامه، ولما ظهرت عليه علامات النجابة ألحقه والده بالأزهر الشريف ليكمل تعليمه فيه، فدرس بكلية الشريعة وكان أول خريجيها، وحصل منها على الإجازة العالية، ثم التحق بتخصص القضاء الشرعي بها مدة سنتين، وكان أول المتخرجين سنة 1936م.

مناصبـــه: عُيِّن بالقضاء الشرعي منذ تخرجه، وتقلَّد معظم المناصب القضائية بالقاهرة، فعمل في وظيفة موظف قضائي -وهي تماثل وكيل النيابة في النظام المدني- ثم عُيِّن قاضيًا من الدرجة الثانية سنة 1941م، واختير للتفتيش القضائي الشرعي بوزارة العدل، ثم عُيِّن قاضيًا من الدرجة الأولى سنة 1948م، ثم وكيلا للمحكمة الكلية الشرعية سنة 1954م ورئيسًا لمحكمة المنصورة الشرعية، ولما ألغيت المحاكم الشرعية سنة 1955م عُيِّن رئيس نيابة بمحكمة النقض.

وفي 2 من محرم سنة 1380هـ الموافق 26 يونيه سنة 1960م تم اختيار فضيلته مفتيًا للديار المصرية، ومكث بدار الإفتاء حتى بلغ سن التقاعد في سنة 1966م، إلا أنه نظرًا لعلمه وفضله جددت الدولة مدة عمله أربع مرات، في كل مرة سنة، فاستبقي مفتيًا للديار المصرية حتى 11 من ربيع الأول سنة 1390هـ الموافق 17 مايو سنة 1970م. وقد أصدر فضيلته خلال هذه الفترة ما يقارب (8983) فتوى مسجلة بسجلات دار الإفتاء.
وقد عُيِّن فضيلته عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية سنة 1973م، كما اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية في ربيع الآخر سنة 1399هـ مارس 1979م، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوًا بالمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
أعماله:شارك الشيخ رحمه الله في أعمال علمية جليلة، فكان عضوًا باللجنة التي اختارت أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، كما اختير لتدريس نظام الحكم في الإسلام، ولتدريس نظام القضاء في الإسلام بتخصص القضاء الشرعي بكلية الشريعة الإسلامية وبالدراسات العليا بها، وكذا بالدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
كما شارك في مؤتمرات ولجان شتى، فساهم في المؤتمر الإسلامي بماليزيا سنة 1968م وألقى فيه بحثًا عن نظام الزكاة في الإسلام.
كما ساهم في لجنة تعديل القوانين واستمداد أحكامها من الشريعة الإسلامية بمصر والكويت سنة 1972م.
وشارك في لجان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكان رئيس لجنة موسوعة الفقه الإسلامي. كما شارك في مؤتمرات رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.
  كما شارك في لجنة معجم ألفاظ القرآن الكريم بمجمع اللغة العربية.
صفاته: كان الشيخ - رحمه الله - عالما وقورًا بحَّاثة فقيهًا يعمل في صمت، هادئ الطباع صاحب أخلاق فاضلة وسجايا طيبة.
مؤلفاته: له مؤلفات وبحوث عديدة نشر بعضها في أعداد من موسوعة الفقه الإسلامي، وكثير منها ما زال مخطوطًا ومنها:
- نظام القضاء في الإسلام.
- نظام الحكم في الإسلام.
- نظام الزكاة في الإسلام.
- الولاية على النفس والمال.
- رؤية الهلال.
- الإسقاط.
- الولاية العامة والخلافة.
- نظام الإقرار.
- نظام الشهادة.
- قتل الجاسوس.
- نظام تطبيق الحدود الشرعية.

وفاته: وقد انتقل الشيخ إلى رحمة الله تعالى في شهر جمادى الآخرة من سنة 1404هـ الموافق شهر مارس سنة 1984م رحمه الله رحمة واسعة.