أهم النقاط لتى يناقشها البرلمان فى قانون الإيجارات القديمة

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد جلسة عامة يوم الإثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بالإيجارات القديمة، وتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها.

33 ساعة حوار مجتمعي: مشاركة موسعة من كافة الأطراف

عقدت اللجنة المشتركة سبع جلسات حوار مجتمعي خلال مايو 2025، بمشاركة أكثر من 61 نائبًا، و96 مداخلة برلمانية، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الهيئات والجهات المعنية، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، وممثلين عن وزارات العدل والتضامن، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين.

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية

اتفق جميع المشاركين على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والخاص بزيادة القيمة الإيجارية، مع تباين الآراء حول كيفية تنفيذ هذه الزيادة. وتوزعت الرؤى في هذا الصدد على 13 مقترحًا رئيسيًا، من أبرزها:

زيادة تدريجية وفق شرائح تشمل الموقع والمساحة والحالة الاجتماعية للمستأجر.

إنشاء صندوق عقاري لدعم غير القادرين.

وضع حد أدنى وحد أقصى للزيادات وربطها بالقيمة السوقية.

التفرقة بين المستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد.

تطبيق زيادة مماثلة لتلك التي وردت في القانون رقم 10 لسنة 2022 (5 أضعاف و15% سنويًا).

التحرير التدريجي للعلاقة التعاقدية: 3 اتجاهات تحت المجهر

تفاوتت الآراء بين الإبقاء على العلاقة التعاقدية القديمة، والتحرير الكامل لها بعد فترة انتقالية، أو التحرير الجزئي بحسب الحالات. وتمحورت المقترحات في ثلاثة اتجاهات رئيسية:

الاتجاه الأول: الحفاظ على الامتداد القانوني لعقود الإيجار حماية لحقوق المستأجرين، خاصة كبار السن وذوي القربى، بناءً على أحكام المحكمة الدستورية.

الاتجاه الثاني: إنهاء العلاقة تدريجيًا خلال فترة انتقالية تمتد من سنة إلى 15 عامًا، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة.

الاتجاه الثالث: التفريق بين الوحدات السكنية وغير السكنية، والوحدات المغلقة، واقتراح استمرار الامتداد القانوني لفئات مستحقة كالأرامل وذوي الإعاقة والصيادلة.

مقترحات بديلة: الدولة مطالبة بتوفير حلول عادلة للمستأجرين

ركز محور ثالث من الحوار على دور الدولة في حماية المستأجرين المتضررين من تحرير العلاقة الإيجارية، من خلال آليات تعويض وإسكان بديل. وتضمنت أبرز المقترحات:

إلزام الدولة بتوفير سكن بديل لمحدودي الدخل.

تعويض المستأجرين بنسب مالية مقابل الإخلاء المبكر.

إنشاء صندوق عقاري ممول من الضرائب العقارية.

اعتماد نظام "بيع المنفعة" بين المالك والمستأجر.

تقديم قروض ميسرة للإسكان، والتنسيق بين المحافظات والوزارات لتخصيص أراضٍ لبناء وحدات بديلة.

عدم نقل المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" أو الموظفين لتفادي حرمانهم من المزايا الاجتماعية.