القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى عزل وزير التعليم

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى عزل السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت دعوى عزل وزير التعليم قد أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التربوية والتعليمية، منذ تقديمها قبل عدة أشهر، لكن جاء حكم القضاء الإداري ليحسم الجدل بشكل قاطع.

القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى عزل وزير التعليم

وأقام المحامون الدعوى 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وذكر المحامي عمرو عبد السلام أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.

وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.

وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.

واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.