وضع «حبيبة» الناجية من حادث الإقليمي بالمنوفية تحت الرعاية الطبية بالمستشفى

تدهورت الحالة الصحية للطفلة حبيبة الجيوشي، إحدى الناجيات من حادث الطريق الإقليمي المأساوي، الذي أسفر عن مصرع 18 فتاة وسائق ميكروباص صباح يوم الجمعة الماضي، وسارعت سيارة الإسعاف بنقل الطفلة حبيبة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحد شهود العيان من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إن الطفلة حبيبة الجيوشي اشتكت من تعرضها لآلام حادة وصعوبة في التنفس، وحضرت سيارة إسعاف منذ قليل إلى منزل أسرتها، وتم نقلها على الفور إلى أحد مستشفيات المحافظة، وسط حالة من القلق بين أسرتها وأقاربها.

وكانت حبيبة قد خرجت من المستشفى أمس السبت، بعد استقرار حالتها بشكل مؤقت، واعتبرت أول ناجية تعود لمنزلها بعد الحادث، إلا أن مضاعفات الإصابة الجسدية والنفسية بدأت في الظهور عليها مؤخرًا، وتم نقلها إلى المستشفى.

يذكر أن النيابة العامة، كشفت عن ملابسات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، وأمرت بحبس سائق النقل المتسبب، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة، إنه في إطار ما تباشره من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان.

وقد أسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.

وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.

وإذ تنعى النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وتنوه النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.

كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.

وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.