لحظة الحسم.. قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان اليوم

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الإثنين، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق حول المشروع المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في هذا الشأن.

كما يناقش المشروع المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن، التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وكانت لجنة الإسكان قد وافقت في اجتماعها الأخير على مشروع القانون، الذي جاء استجابة لحكم المحكمة بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية، وطالبت بتعديل التشريع القائم قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، والمقرر ختامه في يوليو المقبل..

33 ساعة حوار مجتمعي ومشاركة موسعة من كافة الأطراف

عقدت اللجنة المشتركة سبع جلسات حوار مجتمعي خلال مايو 2025، بمشاركة أكثر من 61 نائبًا، و96 مداخلة برلمانية، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الهيئات والجهات المعنية، بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية، وممثلين عن وزارات العدل والتضامن، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين.

تنفيذ حكم المحكمة الدستورية

اتفق جميع المشاركين على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والخاص بزيادة القيمة الإيجارية، مع تباين الآراء حول كيفية تنفيذ هذه الزيادة. وتوزعت الرؤى في هذا الصدد على 13 مقترحًا رئيسيًا، من أبرزها:

زيادة تدريجية وفق شرائح تشمل الموقع والمساحة والحالة الاجتماعية للمستأجر.

إنشاء صندوق عقاري لدعم غير القادرين.

وضع حد أدنى وحد أقصى للزيادات وربطها بالقيمة السوقية.

التفرقة بين المستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد.

تطبيق زيادة مماثلة لتلك التي وردت في القانون رقم 10 لسنة 2022 (5 أضعاف و15% سنويًا).

التحرير التدريجي للعلاقة التعاقدية: 3 اتجاهات تحت المجهر

تفاوتت الآراء بين الإبقاء على العلاقة التعاقدية القديمة، والتحرير الكامل لها بعد فترة انتقالية، أو التحرير الجزئي بحسب الحالات. وتمحورت المقترحات في ثلاثة اتجاهات رئيسية:

الاتجاه الأول: الحفاظ على الامتداد القانوني لعقود الإيجار حماية لحقوق المستأجرين، خاصة كبار السن وذوي القربى، بناءً على أحكام المحكمة الدستورية.

الاتجاه الثاني: إنهاء العلاقة تدريجيًا خلال فترة انتقالية تمتد من سنة إلى 15 عامًا، مع مراعاة العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة.

الاتجاه الثالث: التفريق بين الوحدات السكنية وغير السكنية، والوحدات المغلقة، واقتراح استمرار الامتداد القانوني لفئات مستحقة كالأرامل وذوي الإعاقة والصيادلة.

مقترحات بديلة: الدولة مطالبة بتوفير حلول عادلة للمستأجرين

ركز محور ثالث من الحوار على دور الدولة في حماية المستأجرين المتضررين من تحرير العلاقة الإيجارية، من خلال آليات تعويض وإسكان بديل. وتضمنت أبرز المقترحات:

إلزام الدولة بتوفير سكن بديل لمحدودي الدخل.

تعويض المستأجرين بنسب مالية مقابل الإخلاء المبكر.

إنشاء صندوق عقاري ممول من الضرائب العقارية.

اعتماد نظام "بيع المنفعة" بين المالك والمستأجر.

تقديم قروض ميسرة للإسكان، والتنسيق بين المحافظات والوزارات لتخصيص أراضٍ لبناء وحدات بديلة.

عدم نقل المستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" أو الموظفين لتفادي حرمانهم من المزايا الاجتماعية.