تعديل تشريعي لدمج تخصصات طبية جديدة ضمن قانون المهن الطبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.

مشروع لتحديث الإطار القانوني للمهن الطبية

مشروع القانون، المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم و60 نائبًا آخرين، يهدف إلى تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015.

ويأتي هذا التعديل في ضوء التغيرات المتسارعة في المشهد الأكاديمي والمهني، وظهور تخصصات وفروع علمية جديدة لها علاقة مباشرة بالرعاية الصحية، الأمر الذي يتطلب دمجها تشريعياً ضمن منظومة المهن الطبية بما يضمن تنظيم أوضاعهم ويحقق العدالة الوظيفية.

حضور وزاري رفيع يؤكد أهمية المشروع

حضر الجلسة كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تأكيدًا على دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه التشريعي.

وأكد الحضور الوزاري أن المشروع ينسجم مع سياسة الدولة في تطوير البنية التشريعية للقطاع الصحي، وتوفير مناخ مهني عادل ومحفز للعاملين فيه.

استجابة للتطور العلمي واحتياجات سوق العمل

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، أن مشروع القانون يأتي استجابة لتطور النظم التعليمية واستحداث كليات مثل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وما سبقها من كليات ومسميات أخرى مثل «علوم طبية تطبيقية» و«تمريض تقني» و«علوم صحية تطبيقية»، والتي أقر المجلس الأعلى للجامعات معادلة شهاداتهم الأكاديمية.

تعزيز المساواة والعدالة في الحقوق والامتيازات

ويهدف المشروع إلى إدماج هذه الفئات ضمن المهن الطبية المخاطبة بأحكام القانون 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بكافة الحقوق الوظيفية والمالية التي يحصل عليها نظراؤهم في القطاع الصحي، وهو ما يسهم في رفع الكفاءة المهنية، وتحقيق التكامل في تقديم الخدمة الطبية داخل المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى.

ومن المنتظر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته بشأن مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.