بعد إقراره بصفة نهائية.. أبرز ملامح قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بما يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل جذري بعد عقود من الجدل حول هذا الملف.

وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون الجديد:

7 سنوات انتقالية للوحدات السكنية.. و5 سنوات للوحدات غير السكنية

ينص القانون على فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة لغرض السكني، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. 

وبانتهاء هذه المدة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك، مع النص على انتهاء العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء هذه الفترة.

تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدني

يُقر القانون إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع كافة التعاقدات الجديدة بعد ذلك لأحكام القانون المدني، أي بناء على اتفاق الطرفين، دون تدخل تشريعي.

زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفقًا للتصنيف الجغرافي

حدد القانون آلية جديدة لزيادة القيمة الإيجارية، على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: الزيادة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: ترتفع إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

لغير السكنى: زيادة الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

وتزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.

لجان حصر لتحديد تصنيف المناطق خلال 3 أشهر

ينص القانون على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتقسيم المناطق إلى "متميزة، متوسطة، واقتصادية"، استنادًا إلى معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، البنية التحتية، الخدمات الصحية والتعليمية، وشبكة الطرق. وتُمنح هذه اللجان مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تطبيق القانون للانتهاء من أعمالها.

حالات جديدة تتيح للمالك طلب الإخلاء

استحدث القانون حالات إضافية تُمكن المالك من طلب إخلاء الوحدة، تشمل:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون سبب مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض السكني أو غير السكني.

بدائل من الدولة للمستأجرين.. مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية

ضمن القانون الجديد آلية لحماية المستأجرين، حيث يتيح لهم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، على أن تُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

أولوية التخصيص في مشروعات الدولة للمستأجرين المتضررين

ألزم القانون الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجرين الحاليين حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، شريطة تقديم طلب رسمي وإقرار بالإخلاء.