التضامن تعلن تسليم 110 وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية في 6 محافظات

الأحد، 06 يوليو 2025 02:55 م

جانب من الفعاليات

أسامة محمد

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة سلمت 110 وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية في 6 محافظات، مؤكدة أن هذا يعد إنجازا مهما يخدم فئة من أكثر الفئات استحقاقا للدعم والرعاية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى وجود ملف ذو أهمية كبيرة، وهو منظومة الكفالة أو الأسر البديلة، و أن عدد الأسر الكافلة المسجلة رسميا في مصر وصل إلى 11,817 أسرة، وأن هذا يعكس مدى الإقبال على الكفالة كبديل إنساني عن الإقامة في دور الرعاية، كما أن عدد الأطفال المكفولين بلغ 12,096 طفلا، وأن نسبة الإناث منهم أكبر من الذكور.

أوضحت أن الوزارة قامت خلال هذا العام بتنفيذ 8,730 زيارة متابعة لتلك الأسر، من خلال فرق إدارة الحالة والرعاية، للتأكد من سلامة البيئة التي يعيش فيها الطفل، والتدخل في حال ظهور أي مشكلة، وقد انتهت بعض هذه الزيارات بتوصيات بسحب الكفالة، حيث تم البدء في إجراءات سحب الكفالة من 10 أسر ثبت عدم ملاءمتها مما أن هناك حاليا 190 أسرة على قوائم الانتظار لاستكمال الإجراءات تمهيدًا للحصول على طفل في إطار منظومة الكفالة وانه فى العام الماضي أقرّت اللجنة كفالة لـ361 طفلا، وخلال هذا العام ارتفع العدد إلى 390 طفلا، حيث ان كل 40 طفلا يحتاجون دارا واحدة على الأقل، أي أننا وفرنا ما يعادل احتياج لـ10 دور رعاية جديدة."

وأكدت الوزيرة أن الاتجاه العالمي الآن هو دعم الأطفال داخل بيئة أسرية، وليس مؤسسات رعاية، مشددة على أن وجود الطفل داخل أسرة يعد ضمانا أفضل لنشأته بشكل سليم ومتوازن نفسيا واجتماعيا، كما أن هناك شكاوى من بعض المتقدمين للكفالة بسبب عدم الموافقة عليهم، لافته إلى أنها قابلت عددا من المتقدمين للكفالة، وناقشتهم في أسباب طلبهم، وزارت المركز الوطني للكفالة، وشاهدت مراحل التدريب، والتقت بأسر أثناء تفاعلهم مع الأطفال، وذلك لضمان وجود متابعة إنسانية حقيقية على أرض الواقع، وليس فقط عبر التقارير.

‏ وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة تهتم بهذا الملف بشكل كبير، وتسعى إلى توسيع مظلة الكفالة في مصر، بحيث لا يكون هناك طفل مضطر للإقامة في مؤسسة رعاية طالما هناك أسرة قادرة على احتوائه.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.