كامل الوزير: تعديلات جديدة على البرنامج الوطني لصناعة السيارات

 عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع كبار مصنعي السيارات في السوق المصري، لاستعراض التعديلات الجديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وشهد اللقاء حضور مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات المالية والصناعة والاستثمار، من بينهم شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج.

تعديل شامل للبرنامج الوطني وبدء صرف المستحقات في يوليو 2025

في مستهل الاجتماع، أعلن كامل الوزير عن نتائج الفترة الانتقالية للبرنامج حتى 30 يونيو 2025، مشيراً إلى التوجيه بصرف مستحقات الشركات المسجلة ابتداءً من أول يوليو 2025، بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في سياسات تحفيز التصنيع المحلي، مشدداً على أن البرنامج أصبح أكثر واقعية ومنطقية، ويستهدف زيادة الإنتاج الكمي وتعظيم القيمة المضافة، عبر استغلال الطاقات الصناعية المتاحة. 

وقد جرت مناقشة التعديلات وإقرارها من المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ثم اعتمدها مجلس الوزراء.

حوافز قوية ومعايير واضحة: الإنتاج، القيمة المضافة، البيئة، والمناطق ذات الأولوية

تضمنت التعديلات الجديدة اشتراطات تفصيلية لدخول الشركات في منظومة الحوافز، أبرزها:

الحد الأدنى لإنتاج سيارات الوقود التقليدي: 10 آلاف سيارة سنوياً، بحد أدنى 5 آلاف للموديل الواحد.

نسبة المكون الصناعي المحلي للسيارات التقليدية تبدأ من 20% وتُراجع كل سنتين.

للسيارات الكهربائية: حد أدنى للإنتاج 1000 سيارة، ترتفع تدريجياً إلى 7000، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% تُراجع سنوياً.

سقف سعر السيارة: 1,250,000 جنيه، وسعة المحرك لا تتجاوز 1600 سم³.

الحد الأقصى لقيمة الحوافز: 30% من سعر السيارة (بحد أقصى 150 ألف جنيه).

الشركات التي تتجاوز نسبة 35% من المكون المحلي الفعلي تحصل على حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1%.

كما تضمن البرنامج حافزاً خاصاً لتنمية المناطق ذات الأولوية، يتمثل في استرداد قيمة الأرض للمصانع التي تحقق إنتاجاً يزيد عن 100 ألف سيارة وقود تقليدي أو 10 آلاف كهربائية.

دعم بيئي وتسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار

ومن ضمن الحوافز الإضافية، حصول السيارات العاملة بالغاز الطبيعي على حافز التزام بيئي بشهادة من شركات تابعة لوزارة البترول.

وفي السياق نفسه، أوضح شريف الكيلاني أن صرف الحوافز سيتم من خلال نظام المقاصة لتسوية الالتزامات الضريبية والجمركية، بما يخفف العبء على المستثمرين ويوفر الوقت والجهد.

معرض مجاني للربط بين المصنعين والموردين

استجابة لمطالب مصنعي الصناعات المغذية، وجه الوزير بدعوة شركات تصنيع الصاج والألواح المعدنية للمشاركة مجاناً في "المعرض السلبي" المرتقب، الذي سيقام بالتوازي مع معرض الصناعة والنقل، ليكون منصة للتكامل بين الشركات المنتجة للهياكل وموردي الخامات.

دعوة لتعزيز التوازن في سوق السيارات الكهربائية

كما طالب عدد من المصنعين بضرورة تحقيق عدالة في المنافسة بين السيارات الكهربائية المصنعة محلياً (التي تخضع رسوم جمركية على مكوناتها) وتلك المستوردة تامة الصنع (التي تُعفى من الجمارك). 

وتم التأكيد على أن هذا الملف قيد الدراسة من قبل وزارتي الاستثمار والمالية بهدف تخفيف الأعباء على المصنعين المحليين وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية.

وزير الاستثمار: نؤسس لصناعة وطنية مستدامة

من جانبه، شدد المهندس حسن الخطيب على أن التعديلات تستهدف إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر، اعتماداً على ما تمتلكه الدولة من إمكانيات بشرية وصناعية. 

وأكد أن مصر تسير في طريق مشابه لتجارب ناجحة في دول مجاورة استطاعت تأسيس قاعدة صناعية متينة في مجال السيارات.