بلاغ للنائب العام ضد الداعية سعاد صالح بسبب فتوى “الحشيش حلال”

تقدّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل مع الداعية الإسلامية سعاد صالح، على خلفية تصريحات نُسبت إليها تفيد بجواز تعاطي الحشيش واعتباره "حلالًا".

وقال محفوظ في بلاغه إن تلك التصريحات والتي وصفها بـ"المشبوهة"، تتعارض مع القوانين والأحكام القضائية المصرية، وتتناقض مع جهود أجهزة الدولة في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.

واستند محفوظ في بلاغه إلى المادة 167 من قانون العقوبات، التي تُجرم التحريض العلني على مخالفة القوانين أو الاعتداء على المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن ما قالته الداعية سعاد صالح يُعد تحريضًا صريحًا على عدم الانقياد للقوانين، ويعاقب عليه القانون بالحبس أو الغرامة.

وأضاف أن التصريحات تمثل كذلك جريمة نشر أخبار كاذبة، وازدراءً للدين، طبقًا لنصوص المواد 80 و98 و102 من قانون العقوبات، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع ونشر الفوضى والإضرار بالنظام العام.

واختتم محفوظ بلاغه بطلب إصدار قرار بضبط وإحضار الداعية سعاد صالح، ومنعها من السفر، تمهيدًا لتقديمها لمحاكمة عاجلة، ومحاسبتها قانونيًا عن اتهامات التحريض على مخالفة القانون، وازدراء الدين، ونشر معلومات مضللة.

وكانت قد أثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حالة من الجدل، بعد تصريحات تلفزيونية أكدت فيها أنه "لا يوجد نص شرعي مباشر يحرّم الحشيش".

وقالت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال تصريحات متلفزة، إن الحشيش لا يدخل ضمن المحرمات في اعتقادها، وقد بررت ذلك بأن تأثيره لا يصل إلى حد إذهاب العقل بشكل مطلق كما هو الحال مع المسكرات التقليدية كالخمر، مشيرة إلى أن الفارق الجوهري يكمن في مستوى التأثير على الإدراك.

وتابعت سعاد صالح: لايوجد نص شرعي يحرم الحشيش، ولكن إذا أذهب العقل كالخمر هنا يأخذ حكمه، ولكن الحشيش وحده لا يوجد نص يحرمه.