التحقيق مع البلوجر "سوزي الأردنية" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

تواصل نيابة الطفل بمجمع محاكم الأميرية، تحقيقاتها الموسعة مع البلوجر المصرية المعروفة إعلاميًا باسم "سوزي الأردنية"، وذلك بعد إلقاء القبض عليها صباح اليوم من قِبل الأجهزة الأمنية بمنطقة القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر مقاطع ومحتوى إلكتروني وُصف بأنه "خادش للحياء العام" ويخالف القيم والأعراف المجتمعية.

ووفقًا لمصادر أمنية وقضائية مطلعة، فإن التحركات التي قامت بها الجهات المعنية جاءت استجابة لسلسلة من البلاغات القانونية التي تقدّم بها عدد من المحامين، أعربوا فيها عن استيائهم مما وصفوه بـ"انحدار المحتوى" الذي تقدمه سوزي الأردنية عبر حساباتها الرسمية على تطبيقات مثل "تيك توك" و"إنستغرام".

 وطالب عدد كبير بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لما لهذا النوع من المحتوى من تأثير سلبي على سلوكيات الأطفال والمراهقين، وتحديدًا في ظل الانتشار السريع لمثل هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من تحديد مكان إقامة المتهمة بعد عمليات رصد إلكتروني ومتابعة دقيقة لتحركاتها، ليتم عقب ذلك تنفيذ عملية مداهمة ناجحة انتهت بالقبض عليها داخل منزلها، وسط حالة من المتابعة الحثيثة من قبل أجهزة وزارة الداخلية. وقد تم تحرير محضر رسمي بتفاصيل الواقعة، قبل إحالتها إلى نيابة الطفل المختصة، والتي باشرت التحقيق معها فور استلام ملف القضية.

وصرّحت مصادر قريبة من جهات التحقيق أن القضية لا تقتصر على مقطع واحد أو محتوى عابر، بل تشمل عددًا من الفيديوهات التي تم توثيقها وتحليلها، حيث تحتوي على إيحاءات وألفاظ وُصفت بأنها "لا تليق بالآداب العامة"، وقد أثارت موجات متتالية من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى المنشور من قِبل المؤثرين والمدونين.

وأضافت المصادر أن التحقيقات الجارية تشمل أيضًا مراجعة طبيعة جمهور المتابعة لدى البلوغر، ومدى استهدافها لفئات عمرية بعينها، خصوصًا الأطفال والمراهقين، وهو ما دفع النيابة لتحويل القضية إلى نيابة الطفل تحديدًا، في إطار قانون حماية الطفل المصري، الذي يفرض قيودًا صارمة على أي محتوى يُمكن أن يشكّل خطرًا على النشء.

من جهتها، أكدت الجهات الأمنية والنيابية أنها اتبعت جميع الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، مع التأكيد على احترام حقوق المتهمة، وحقها في الدفاع القانوني، إلى جانب الالتزام التام بالضوابط المعمول بها في قضايا الأحداث.

وتأتي هذه الواقعة لتسلّط الضوء مجددًا على التحديات المرتبطة بتنظيم المحتوى الرقمي في مصر، خاصة مع تنامي ظاهرة "الترند" وسباق الشهرة الذي يدفع بعض صانعي المحتوى لتجاوز الخطوط الحمراء من أجل جذب أكبر عدد من المشاهدات والتفاعلات، دون مراعاة للأثر الاجتماعي والنفسي لتلك المواد.

وفي الوقت نفسه، تتزايد الدعوات من قبل مختصين في القانون والإعلام إلى سن تشريعات أكثر حزمًا، تضمن حماية الفضاء الرقمي من الاستخدامات المسيئة أو التي تمس القيم المجتمعية، وتتيح في الوقت نفسه مساحة من الإبداع المنضبط الذي لا يخرج عن إطار الاحترام العام.

هذا، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأيام المقبلة، في ظل اهتمام واسع من الرأي العام بهذه القضية التي تعكس حجم التحديات الأخلاقية التي فرضتها الثورة الرقمية، وضرورة التعامل معها بسياسات أكثر وعيًا واستباقية.

إقرأ أيضاً'

عمر سلامة يهاجم صفقات الزمالك: خمسة بلا جدوى واثنان في طريقهما للأهلي

انتصار قضائي جديد لشيرين عبدالوهاب على "روتانا"