سعر الدينار الكويتي يواصل الاستقرار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025، وذلك في إطار هدوء نسبي يسود سوق النقد المصري بالتوازي مع استقرار الطلب على العملات الخليجية، وفي مقدمتها الدينار الكويتي، الذي يعد من أقوى العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي يواصل الاستقرار أمام الجنيه المصري  اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 159.34 جنيهًا للشراء، و158.81 جنيهًا للبيع، في استقرار يعكس حالة من الاتزان بين العرض والطلب في السوق الرسمية، وسط استمرار البنك المركزي في فرض رقابة مشددة على سوق الصرف لمنع المضاربات والاتجار غير المشروع بالعملة.

ورغم استقرار المتوسط العام، فقد رصدت «المصري اليوم الاقتصادي» تباينًا محدودًا في أسعار صرف الدينار الكويتي بين البنوك المختلفة، حيث أظهر البنك الأهلي المصري – أحد أكبر بنوك القطاع العام – سعر شراء بلغ 158.19 جنيهًا، في حين بلغ سعر البيع 159.32 جنيهًا، وهو السعر ذاته الذي سجله بنك مصر تقريبًا، ما يشير إلى تنسيق معتاد في السياسة التسعيرية بين البنوك الحكومية الكبرى.

أما بنك الإسكندرية، فقد أعلن عن سعر أقل نسبيًا للشراء بلغ 153.15 جنيهًا، بينما ظل سعر البيع ثابتًا عند 159.32 جنيهًا، في خطوة تعكس توجه بعض البنوك إلى جذب أكبر عدد من العملاء الراغبين في بيع العملة الكويتية، خاصة مع تزايد تحويلات العاملين المصريين من الكويت خلال موسم الإجازات الصيفية.

ويعد الدينار الكويتي من العملات المهمة في السوق المصرية نظرًا لحجم تحويلات المصريين العاملين في دولة الكويت، والتي تأتي ضمن أعلى الدول الخليجية في تحويل العملة الصعبة إلى مصر، إلى جانب السعودية والإمارات.

وبحسب تقارير اقتصادية صادرة عن البنك الدولي، فإن تحويلات المصريين من الكويت تمثل نسبة معتبرة من إجمالي التحويلات الخارجية السنوية، والتي تتجاوز 30 مليار دولار، وتشكل مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية داخل السوق المحلي، وهو ما يعزز من استقرار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري.

ويرى خبراء مصرفيون أن استقرار سعر الدينار الكويتي يعود إلى عدة عوامل، أبرزها استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، ونجاح الحكومة في الحفاظ على توازن بين الاحتياج المحلي من النقد الأجنبي وتوافره، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي الذي يشهد توسعًا في خدماته الرقمية وسرعة تنفيذ العمليات البنكية المتعلقة بالتحويلات والعملات الأجنبية.

كما يشير محللون إلى أن السياسة النقدية في الكويت – بما فيها الحفاظ على قوة الدينار مقابل العملات العالمية – ساعدت على تقليل التذبذب في سعر الصرف المحلي داخل مصر، خاصة في ظل استقرار السوق الكويتي ذاته.

يتوقع عدد من المحللين استمرار حالة الاستقرار في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، ما لم تحدث تغيرات مفاجئة في سعر الصرف العالمي أو في تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، مؤكدين أن البنوك ستواصل تحديث أسعارها بشكل لحظي بما يتماشى مع السوق العالمي وتغيرات العرض والطلب.

في المجمل، تعكس تحركات الدينار الكويتي في السوق المصرية حالة من الهدوء والاستقرار، وسط فروقات طفيفة بين البنوك، وتدفق مستمر لتحويلات المصريين من الخارج، في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا للحفاظ على استقرار سوق الصرف وتنشيط الاقتصاد الوطني.