التعليم العالي: 200 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

الجمعة، 08 أغسطس 2025 07:57 م

أسامة محمد

د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦، بلغ حتى الآن ٢٠٠ ألف طالب وطالبة.

موقع التنسيق الإلكتروني 2025

ويُتاح لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط التالي:
🔗 https://tansik.digital.gov.eg
وذلك حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس الجاري، موعد انتهاء المرحلة الثانية.

أوضح د. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي على مدار ٢٤ ساعة، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن هذه المعامل من خلال الرابط التالي:
🔗 https://www.facebook.com/share/1GAiuRQwiJ/

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والتي توضح كيفية تنفيذ خطوات التنسيق وتسجيل الرغبات بدقة، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطوير الخدمات الجامعية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة يأتي على رأس أولويات منظومة التعليم العالي، انطلاقًا من التزام الوزارة بإتاحة بيئة تعليمية دامجة تعزز من فرص التمكين والمشاركة الفاعلة لهؤلاء الطلاب، مشيرًا إلى أن تبني مراكز الدعم الجامعية لمنهجية التفكير التصميمي يعد خطوة نوعية تجسد هذا التوجه، وتفتح آفاقًا واسعة لحلول مبتكرة تُبنى على احتياجات فعلية ومشاركة حقيقية من الطلاب أنفسهم.

في هذا الإطار، نظمت الوحدة المركزية تمكين بالوزارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لمديري مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وركّز على تزويد المشاركين بأدوات التفكير التصميمي كمنهجية رائدة في ابتكار حلول واقعية ومستدامة، تضع الطالب في قلب عملية تطوير الخدمة.

أوضحت الدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، أن هذا البرنامج التدريبي يمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير أكثر عمقًا وفاعلية في عمل مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات، مؤكدة أن التفكير التصميمي يتيح للمراكز الجامعية بناء خدمات لا تُفترض فيها الاحتياجات، بل تُصمم بالتشارك مع الطلاب أنفسهم. وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لترسيخ ثقافة الابتكار والإشراك الحقيقي، بما يضمن استدامة التطوير ويمنح الطلاب تجربة جامعية أكثر عدالة واندماجًا.

وقد تولت تقديم التدريب الدكتورة شروق حنفي، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات متعددة التخصصات في جامعة زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قدمت البرنامج بشكل تطوعي، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بقضية الإعاقة ودورها في تمكين الطلاب في الوطن العربي، مستندة إلى خبرة طويلة في هذا المجال. وأكدت الدكتورة شروق أن التفكير التصميمي لا يُعد مجرد أداة تقنية، بل يمثل توجهًا إنسانيًا عميقًا يعيد تعريف العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، مشيرة إلى أن إشراك الطلاب ذوي الإعاقة في كل مرحلة من مراحل تطوير الخدمة يضمن ليس فقط جودة النتائج، بل أيضًا انتماءهم وفاعليتهم داخل المجتمع الجامعي.

ويُعد التفكير التصميمي منهجية إبداعية لحل المشكلات، تُحدث تحولًا جوهريًا في طريقة التفكير من افتراض الاحتياج إلى فهمه عبر التفاعل المباشر مع المستفيد، بما يُمكن مقدمي الخدمة من تصميم حلول أكثر ملاءمة وسهولة في التنفيذ، خاصة في مجالات مثل إمكانية الوصول، والتقنيات المساعدة، والتكيف الأكاديمي. في ظل تعقيد التحديات وتغير الاحتياجات، يُعد التفكير التصميمي أداة محورية لتعزيز الابتكار في التعليم والخدمات المجتمعية، وتحويل التحديات إلى فرص عبر حلول مبنية على فهم حقيقي للإنسان، ودعم الشمولية ومشاركة جميع الفئات، خاصة الطلاب ذوي الإعاقة، في تصميم الحلول. بالنسبة لمقدمي خدمات الدعم الجامعي، يُشكل التفكير التصميمي تحولًا جوهريًا لأنه يُشرك الطالب في اتخاذ القرار بدلًا من افتراض احتياجاته، ويُنتج حلولًا متخصصة تُعالج تحديات ملموسة كإمكانية الوصول والتكنولوجيا المساعدة، ويُعزز الكفاءة ويُقلل المخاطر عبر اختبار الحلول قبل التوسع في تنفيذها.

وشمل البرنامج التدريبي ورش عمل تفاعلية غطت المراحل الخمس الأساسية لمنهجية التفكير التصميمي: التعاطف، التعريف، توليد الأفكار، النمذجة، والاختبار، بالإضافة إلى تطبيقات عملية على نماذج أولية قابلة للتنفيذ في السياق المحلي، واستعراض لتجارب دولية ناجحة في هذا الإطار.

جدير بالذكر أن البرنامج لا يقتصر أثره على التدريب المباشر فقط، بل يستكمل من خلال متابعة افتراضية تُجريها الخبيرة لمدة ثلاثة أشهر، لتقديم التوجيه العملي للمشاركين أثناء تنفيذ مشاريع تطوير داخل جامعاتهم، بما يضمن ترجمة التدريب إلى نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على الطلاب.