مدبولي يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، لمتابعة مستجدات مشروعات الشركة وخططها المستقبلية.

 مشروع قومي لتحقيق التنمية المستدامة

أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة باعتبارها المطور والمسؤول عن المشروع القومي لتنمية واستصلاح 1.5 مليون فدان، أحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة لتعزيز التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تعتمد الزراعة كقاطرة رئيسية للتنمية.

 استعراض أعمال البنية التحتية والمرافق

استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب ما تم إنجازه من أعمال إنشاءات، وطرق، وحفر آبار، ومحطات تحلية، وشبكات مياه وكهرباء، بمختلف مواقع المشروع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى استمرار العمل في استكمال المرافق اللازمة، خاصة مشروعات التغذية الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الزراعية والصناعية.

 مواقع المشروع وإجمالي المساحات المستصلحة

أوضح رئيس الشركة أن أراضي المشروع موزعة على عدة مناطق رئيسية تشمل:

المُغرة، شرق سيوة، غرب غرب المنيا، امتداد غرب المنيا، الطور، الفرافرة القديمة والجديدة، جنوب صافولا، توشكي السطحي والجوفي، غرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي.

وأشار إلى أن إجمالي المساحات المزروعة والمستصلحة بلغ 440 ألف فدان، بينما بلغت المساحات المسلَّمة للمنتفعين 875 ألف فدان، مع وجود طلبات شراء وتقنين لنحو 192 ألف فدان. كما بلغ عدد الشركات العاملة بالمشروع أكثر من 4500 شركة.

 إنجازات وتوسعات 2024

كشف عبدالوهاب عن توسع الرقعة الزراعية في 2024 لتصل إلى 130 ألف فدان جديدة، والانتهاء من إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع بالشهر العقاري، إلى جانب تشغيل منافذ لبيع المنتجات الزراعية والغذائية في مواقع المشروع والقاهرة الكبرى.

كما تم إطلاق مبادرات وبروتوكولات تعاون لدعم الأنشطة المختلفة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لتسهيل التسجيل وتقديم الطلبات عن بُعد، إضافة إلى تشغيل مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي بالمُغرة، وإصدار نحو 3200 كارت فلاح حتى نهاية 2024.

 عائدات بالعملة الأجنبية

لفت رئيس الشركة إلى مساهمة المشروع في إضافة إيرادات بالعملة الأجنبية من خلال استثمارات الشركات الأجنبية، وفق عقود موحدة ومعتمدة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص التصدير.